"التخطيط" تعلن استهداف توفير 150 ألف فرصة عمل في 2019

تسعى الحكومة المصرية، بكل جهد إلى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة في المجال الصناعي، من خلال دعم المصانع كافة لتوفير فرصة عمل للشباب، بجانب الاهتمام بتطبيق سياسات محفزة لتشجيع انضمام مصانع جديدة للموجدة حاليًا.

وفي هذا السياق، كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، أن خطة الحكومة تستهدف توجيه استثمارات بـ746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة في الفترة "18/2019-21/2022"، وفي العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، وأن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111% مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، علاوة على تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنعًا من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأضافت السعيد، في بيان الوزارة اليوم الخميس، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير عليه في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة، لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.

وفي السياق ذاته، أشار نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أحمد كمالي، إلى أنه لا توجد دولة استطاعت تحقيق نمو اقتصادي كبير دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورًا خاصة لما يحققه من توفير عدد كبير من الوظائف، كما أنه من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، ولها تشابكات مع قطاعات أخرى.

وأضاف كمالي، خلال مشاركته أمس الأربعاء، في فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، أنه يتم حاليًا تحديث لرؤية مصر 2030 نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تم إضافة مواضيع هامة لتحديث الإستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحًا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030.

وأكد نائب وزيرة التخطيط نه هناك توجه من الحكومة لتحديد 7 قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة، كقدرتها على المساهمة في الناتج وقدرتها على النمو المستقبلي والعمل على خلق وظائف لائقة، بجانب تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، علاوة على قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، ليتم عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة، يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.