خبراء يؤكدون أن التأهل لكأس العالم خطوة في طريق الإصلاح

لم يكن نجاح منتخب مصر لكرة القدم بالتأهل لكأس العام في روسيا، لأول مرة منذ 28 عاماً إنجاز رياضي فقط، ولكن يمتد تأثيره إلى القطاع الاقتصادي أيضاً، ووفقا لمدراء بنوك الاستثمار، فأن التأهل خطوة تساعد في طريق الإصلاح الاقتصادي، بسبب اعتدال المزاج العام في الشارع المصري، ووجود وحدة اجتماعية قلما حدثت في آخر 8 سنوات، فضلا عن ترديد اسم مصر في المحفل الدولي الأكثر شعبية في العالم وما له من تأثير غير مباشر على الاستثمارات والسياحة.

 وكشف أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، أن صعود مصر لمسابقة كأس العالم لكرة القدم له عائد اقتصادي، مضيفا أنه تلقى العديد من رسائل التهنئة من مديري صناديق أجنبية وبنوك استثمار وشركات سمسرة للتهنئة بصعود مصر. وأضاف أن معظم الرسائل كان لها بعد اقتصادي حيث يتوقع معظمهم أن يكون هذا الإنجاز خطوة تساعد في طريق الإصلاح الاقتصادي، بسبب اعتدال المزاج العام في الشارع المصري، ووجود وحدة اجتماعية قلما حدثت في آخر 8 سنوات، فضلا عن ترديد اسم مصر في المحفل الدولي الأكثر شعبية في العالم وما له من تأثير غير مباشر على الاستثمارات والسياحة.

وتابع: "قد يكون غريبا الربط ولكن لابد أن نعي أن سيكولوجية المستثمرين لها تأثير كبير عند اتخاذ القرار الاستثماري". وأكد شريف سامي خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن دراسات سلوكيات المتعاملين ببورصات الأوراق المالية، أشارت إلى وجود علاقة ارتباط مع الأحداث الوطنية الهامة ومن ضمنها نتائج المباريات الدولية في كرة القدم.

وأشار شريف سامي إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية هناك عدة نشرات بحثية صادرة عن مؤسسات مالية عالمية، والعديد من الرسائل العلمية والبحوث المنشورة في الدوريات المعنية بدراسة سلوكيات المستثمرين تناولت هذا الارتباط بين التأثير الإيجابي للاشتراك في مسابقات عالمية أو الفوز في مباريات مهمة وأيضاً العكس من خلال التأثير السلبي للخروج من بطولة أو خسارة مباراة وبين أداء المستثمرين في البورصة خلال نفس الفترة الزمنية مع ما يرتبط به من ارتفاع أو انخفاض مؤشراتها.

ولفت إلى أن البنك المركزي الأوروبي ومؤسسة جولدمان ساكس المالية أصدرتا أوراقاً بحثية حول هذا الموضوع، كما نشرت دراسات حول تأثر البورصة في دول مثل هولندا وتركيا وماليزيا بنتائج فعاليات كروية هامة. وأشار إلى أن الباب أصبح مفتوحاً لقيام الباحثين بدراسة مماثلة مع التطبيق على الحالة المصرية.

وكشف شريف سامي عن الاهتمام المتزايد في السنوات الأخيرة من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال في عدة دول والمنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية التي شغل عضوية مجلس إدارتها لفترتين بدراسة سلوكيات المتعاملين والمؤثرات المرتبطة بها. والتي لا تكون مبنية على نتائج أداء مالي أو مؤشرات اقتصادية أو أحداث استثمارية بقدر ما تكون نابعة من أوضاع نفسية أو انطباعات. وأضاف أن هناك علوم تدرس فى هذا المجال ومنها الاقتصاد السلوكي ( behavioral economics ) وسلوكيات التمويل ( behavioural finance ).

 ونوه إلى أن هيئات الرقابة والإشراف على سبيل المثال تراقب الإعلانات الخاصة بالطروحات وصناديق الاستثمار والوسطاء الماليين، لتجنب تأثيرها غير الموضوعي على قراراتهم الاستثمارية أو تضمنها وعود زائفة أو عبارات مضللة.