المشاط تستعرض الفرص المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية لشركات القطاع الخاص

في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، .B.R.I.D.G.E استضافت الوزارة مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية  والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة. كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية، موضحة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص  لسرد الفرص المتاحة، كما أكدت أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.

وعرض  تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، وتستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المشاط تُناقش التحولَ نحو هيكل مالي عادل وجهود تطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي

المشاط تشهد التوقيع على منحة بـ30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر في مصر