طارق قابيل يكشف الفرص الضخمة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في مصر

صاحب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير- وزير الدولة في وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، بخاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية والاستفادة من  الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة في القارة

 وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 نحو  5.5 مليار يورو ، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية .

وأوضح قابيل أن هناك فرصًا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشاريع القومية الكبرى وأهمها، مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف مليون فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع انتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواءً في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى  أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في أحداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات .

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصري الألماني، بخاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية و تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لافتًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد ، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود،  تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.