تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ 7 مليارات في 2018

يتنامى اهتمام الدولة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وملف ريادة الأعمال، حيث يستهدف جهاز المشاريع الصغيرة الوصول بإجمالي التمويلات التي يقدمها إلى أكثر من 7 مليارات جنيه خلال العام المقبل- وفق مصادر في الجهاز – على أن يكون التركيز أكبر في عمليات التمويل على "المتوسطة والصغيرة".
 
وأضاف المصدر أن جهاز المشاريع لا يتحصل على تمويل حكومي، أي أنه لا يتم تخصيص ميزانية سنوية له من موازنة الدولة، واعتماده الأساسي على المنح والقروض الدولية، بتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والتواصل مع أكبر عدد من الجهات المانحة دوليًا من أجل الارتفاع بتمويلات الجهاز المقدمة للمشاريع لأكثر من 7 مليارات خلال 2018.
 
وأكد المصدر، أن وزارة التعاون الدولي تنظم لقاءات مستمرة خلال الفترة المقبلة مع ممثلين لجهات أبرزها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، موضحًا" نسعى إلى الحصول على أكبر قدر من التمويلات لضخها مباشرة فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد تعديلات القانون 141 الخاص بالمشاريع الصغيرة".
 
وبشأن حجم التمويلات ومصادرها، قال المصدر إن "التمويلات التي يحصل عليها الجهاز تكون عبارة عن قروض ومنح قد يجري التفاوض حولها لأشهر عدة، ولا يمكن حسمها خلال جلسة واحدة، إذن الأمر كله متروك لما تسفر عنه جلسات التفاوض خلال الفترة المقبلة.
 
ويبرز تساؤل هنا، هل ينجح جهاز المشاريع الصغيرة بتخطي حاجز الـ7 مليارات جنيه كتمويل لهذا القطاع الحيوي، في الوقت الذي تتشدد فيه البنوك في منح قروض المشاريع الصغيرة، رغم التوجيهات الرئاسية الواضحة وكذلك مبادرة الـ200 مليار جنيه، هذا الأمر مرهون بمفاوضات قيادات الجهاز وممثلين لوزارة التعاون الدولي من جانب والمؤسسات والجهات المانحة والمقرضة من جانب آخر.
 
وتعد النقطة الأبرز في ملف دعم المشاريع الصغيرة، هو اتجاه الجهاز لإقراض المشاريع المتوسطة مع تعديلات اختصاصاته ليشمل على قطاع المشاريع المتوسطة، بعد أن كان قاصرًا على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، قبل أن يتم تعديل مهام الجهاز بعد تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصبح جهازًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
والشغل الشاغل حاليًا لدى جهاز المشاريع الصغيرة، هو التواصل مع الشركاء الدوليين والمانحين من أجل تعريفهم بالمهمام الجديدة له، لأن تلك الجهات كانت تتعامل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والذي كان دوره العمل على قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من دون المتوسطة، ولأن توسيع مهام الجهاز ليشتمل على المشاريع المتوسطة، وهو الأمر الذي يتطلب تمويلات أكبر من التي كانت مخصصة للصندوق الاجتماعي.