دليلك الشامل للاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة

تعد المناطق الحرة، أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة حيث يمكنك تأسيس وإقامة وتشغيل مشروعك تحت مظلة هذا النظام وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وهي جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وتختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولًا إليها وخروجًا منها جمركيًا واستيراديًا ونقديًا إلى غيرها من أوجه التعامل عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات، وتنقسم إلى منطقة عامة ومنطقة خاصة.
 
 مزايــا الاستثمار:
1. حرية اختيار مجال الاستثمار.
2. حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر.
3. حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي.
4. حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات.
5. حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.
 
حوافز الاستثمار:
1. عدم وجود قيود على جنسية رأس المال .
2. عدم وجود حدود على حجم رأس المال .
3. عدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد.
4. يمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات للإقامـة داخل البلاد.
5. يمنح العاملون الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناء على طلبه.
 
 الإعفـــــــاءات:
1. إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.
2. إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
3. إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلي .
4. إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.
ضمانات الاستثمار:
1. ضمان عدم تأميم أو مصادرة المشروع .
2. ضمان عدم رفع الدعاوى العمومية على المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
علمًا بأن المنطقة الحرة العامة هي قطعة أرض محاطة بأسوار من جميع الجهات مخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية والخدمية والتخزينية، تخصص المساحات بها للمشاريع بنظام مقابل الانتفاع السنوي، وذلك وفقًا للمزايا والاشتراطات التي حددها القانون.  
 
وقد أقامت الدولة عدد "9" مناطق حرة عامة منتشرة بشتى أنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق وخدمات البنية الأساسية من طرق وكهرباء وميــاه وصرف صحي واتصالات وغاز طبيعى اللازمة لاستقبال وإقامة وتشغيل المشاريع الاستثمارية، وذلك بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة مستقلة بكل منطقة لخدمة المشاريع المقامة بها، وهناك 9 مناطق حرة قائمة بالفعل إضافة إلى دراسة إنشاء عدد من المناطق الأخرى في جنوب سيناء والإسكندرية وكفرالشيخ، والمناطق الحرة القائمة هي ​​​​​​​المنطقة الحرة العامة في الإسكندرية، المنطقة الحرة العامة في بورسعيد، في الإسماعيلية،المنطقة الحرة العا​مة الإعلامية، المنطقة الحرة ​​​العامة في مدينة نصر، المنطقة الحرة العامة في السويس، ​المنطقة الحرة العامة في شبين الكوم.
 
ووفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار، يبلغ عدد المشاريع في المناطق الحرة العامة  1109 مشاريع برؤوس أموال تبلغ 11 مليار دولار، منهم 2 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وبتكاليف استثمارية تبلغ 25 مليار دولار، وتبلغ قيمة الصادرات الإجمالية للمناطق الحرة من بداية يوليو 2015 حتى 30 يونيه 2016    9.1 مليار دولار، وأن الصادرات الخارجية خلال نفس الفترة بلغت 4.1 مليار دولار.
 
وبالفعل لأن المناطق الحرة الخاصة هي قطعة أرض تقع خارج نطاق المنطقة الحرة العامة تم تخصيصها لمشروع استثماري واحد لعدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامـة أو للتأثير الإيجابي لهذا الموقع على اقتصاديات تشغيل هذا المشروع، كضرورة قربه من مصادر المواد الخام أو أحد موانئ التصدير أو طريق بري سريع معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو تصدير المنتجات.
 
وهناك شكوى من مستثمري  المناطق الحرة الخاصة نتيجة وضع أعباء مالية جديدة عليهم في القانون الجديد، حيث يقوم المستثمر عادةً باختيار موقع مشروعه الذي يرغب في إقامته كمنطقة حرة خاصة إما بنظام نقل الملكية أو بنظام الاستئجار لحسابه، كما يتولى توصيل المرافق إلى هذا الموقع وتوفير ممثلين عن الجمارك وأمن الموانئ والهيئة لتخليص إجراءات دخول وخروج البضائع.
 
عدد مشاريعها وحجم الاستثمار 
  تضم نحو 211 مشروعًا في مختلف القطاعات الصناعية من غزل ونسيج ومواد غذائية وسجاد ومشاريع كهربائية وصناعات كيماوية، وتبلغ إجمالي استثماراتها 11.5 مليار دولار، فيما يقدر قيمة رأس المال العامل بها 5.5 مليار دولار، وتستوعب نحو 90 ألف عامل، بينما تصل صادراتهاما يقرب من 12 مليار دولار.