وزير المالية يكشف بالأرقام مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهاً إلى ١٨٠ جنيهاً وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهرياً لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠جنيهاً إلى ١٨٥ جنيهاً يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية،

وأضاف الوزير فى اجتماعه بـ مجلس الوزراء، أنه منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح من ٦٥ جنيهاً إلى ١٥٥ جنيهاً، كما يستفيد منها أيضاً ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من ٥٠ جنيهاً إلى ١٥٥ جنيهاً، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضاً إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهاً لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهاً لوكيل المدرسة أو المعهد شهرياً يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهرياً، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنوياً، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

وأكد الوزير أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

قد يهمك أيضا : 

"المال" المصرية تعلن توفير ٦ مليارات جنيه عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين

 وزير المالية يعلن التخلص من المواد الخطرة بالموانئ بعد حادث بيروت