الميزان التجاري لقطاع النفط المصري يسجل فائضًا بنحو 2.82 مليار دولار

تمتلك الدولة المصرية أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام فى القارة بجانب أن المشروعات الجديدة وفرت قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة. وتولي مصر اهتماما بالغًا بقطاع الطاقة إدراكًا منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادى، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية.

وكان تحقيق مصر من الاكتفاء الذاتى للمنتجات البترولية من خلال عوامل عدة شملت:

ونجحت صادرات مصر النفطية في تجاوز إجمالي قيمة وارداتها من الخام والمشتقات خلال 13 شهرًا، بداية من يناير 2022، إلى نهاية الشهر نفسه من العام الجاري.

وسجل الميزان التجاري لقطاع النفط المصري فائضًا بنحو 2.82 مليار دولار، إذ بلغت قيمة صادرات النفط الخام ومشتقاته نحو 16.262 مليار دولار، مقارنة مع حجم واردات بلغ 13.442 مليار دولار في 13 شهرًا.

وبلغت صادرات مصر النفطية أعلى قيمة لها في 13 شهرًا خلال مارس 2022 مسجلة 1.727 مليار دولار، في حين كانت أدنى قيمة لها خلال أغسطس 2022 عند 670 مليون دولار، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي واردات مصر من النفط الخام ومشتقاته بلغ 13.441 مليار دولار في المدة من يناير (2022) إلى نهاية يناير. (2023).

وسجل شهر يونيو 2022، أعلى قيمة من حجم الواردات، إذ بلغ 1.631 مليار دولار، متجاوزًا حجم الصادرات خلال الشهر نفسه، والتي سجلت 1.049 مليار دولار، بحجم عجز بلغ نحو 582 مليون دولار

جاء شهر فبراير الأقل من حيث القيمة خلال 13 شهرًا، مسجلًا 703 ملايين دولار، بانخفاض عن إجمالي صادرات مصر النفطية خلال الشهر نفسه، والتي بلغت 1.037 مليار دولار

وشهد إنتاج قطاع النفط المصري تراجعًا، خلال العام الماضي؛ إذ انخفض إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 27.8 مليون طن مقارنة بـ28.3 مليون طن في 2021، كما تراجع إنتاج الغاز في 2022 إلى 50.6 مليون طن، مقابل 53.1 مليون طن غاز في 2021.

وعلى الرغم من تراجع الإنتاج، عملت وزارة البترول على تحقيق الاستقرار محليًا، من خلال تلبية الاحتياجات الداخلية من الوقود خلال عام 2022.

وبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 81 مليون طن، بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق 2021، بواقع 35.5 مليون طن منتجات نفطية، و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريحات صحفية له، إن الزيادة التي حققتها مصر في صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022 إلى القفزة الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز المسال نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا، وإعادة تشغيل مصنع محلي كان متوقفا لسنوات.

وبحسب الخبير البترولي، فإن من أسباب زيادة الصادرات كذلك أن مصر تمكنت من إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بميناء دمياط، مما مكنها من استئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.

وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط إحدى أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، ويقع المصنع على ساحل البحر المتوسط في مدينة دمياط وعلى بعد 60 كيلومترا شمال بورسعيد، وكونه قريبًا من قناة السويس يجعله جاذبًا جدًا لخدمات سوق الغاز في أوروبا وأميركا والشرق الأقصى.

ويعمل المصنع في تسييل الغاز الطبيعي؛ أي أنه يحول الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول إلى غاز مسال يمكن نقله وتصديره إلى الخارج، ولدى المصنع وحدتا تسييل.

وتبلغ السعة الإسمية لمعدل معالجة التسييل 7.56 مليار متر مكعب سنويًا (ما يعادل 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال)، بكفاءة تتجاوز 90% وهو ما يعادل توفر 6.8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا يمكن تسويقه على أنه غاز طبيعي مسال.

والجدير بالذكر، تتميز الدولة المصرية بموقعها الاستراتيجي في الشرق الاوسط الامر الذي منحها تميز رائع في تنوع حقولها وابارها النفطية ما بين الصحاري الغربية والبحار.

مؤخرا تم اكتشاف اكبر حقل نفطي في العالم بحسب ما قالته الشركة الكندية المختصة بعمليات البحث والتنقيب الامر الذي ينقل مصر لتصبح رقم 1 بالقارة الافريقية .

ومن المتوقع أن يكون احتياطي هذا الحقل فقط حوالي 20 مليار برميل نفطي سنويا، بالاضافة إلى حقلي ظهر ونورس للغاز الطبيعي .

ومن مناطق استخراج البترول فى مصر

سبق وقال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن استراتيجية الوزارة تأخذ على عاتقها تكثيف خطط وبرامج الحفر والإنتاج والعمل على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى سواء من الاكتشافات الجديدة أو الحقول القائمة لرفع معدلات الإنتاج بما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلي ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير، إلى استخدام أحدث التكنولوجيات فى تنفيذ تلك البرامج بالإضافة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول والموارد والتسهيلات الإنتاجية المتاحة من أجل وضع الآبار الجديدة على الإنتاج فى أقرب وقت ممكن وبأقل التكاليف بهدف دعم القدرة على مواجهة التحديات العالميةالحالية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

أسعار النفط تسجل 79.62 دولار لبرنت و75.99 دولار للخام الأميركي

أسعار النفط تواصل تراجعها للأسبوع الثاني اليوم الإثنين