طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي قريبا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، بحسب بيان من وزارة المالية الاثنين.

وأضاف معيط أنه تم إقرار قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهاني محمود وعمرو أبو العيون النائبين الأول والثاني لرئيس الاتحاد.

وحدد القانون المقر الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، وفقا للوزير.

كما تتضمن الضريبة المستحقة ضمن القانون نسبة 0.5% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، و0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه، بحسب معيط.

وأكد الوزير التزام الحكومة باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود.

وأوضح معيط أن ذلك يأتي مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات؛ اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال.

وأشار وزير المالية إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة في بنية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن ذلك يأتي إدراكًا من الحكومة لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.

وقال الوزير إن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة في السوق المصرية.

كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة في 11 يوليو الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وذكر معيط أن النظم المميكنة ساعدت وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدت أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.

وأكد حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.

وأعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدي إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية.

وشدد على أن استقرار السياسات الضريبية يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعد في التخطيط لمشروعات المستقبل.

حضر اللقاء أيضا الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين.

كما حضر اللقاء أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعدة أمين صندوق الاتحاد، وفقا لبيان الوزارة.

قد يهمك أيضأ :

وزير المالية المصري يُعلن القواعد التنفيذية لـخفض الضريبة الجمركية علي 150 صنفا لدعم الصناعة

وزير المالية المصري يبحث إنشاء آلية لتبادل السلع الأساسية بين دول أفريقيا خاصة القمح