البنك المركزي المصري يؤكد أن التضخم المصري يرتفع ويظل دون المستهدف

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس (الخميس)، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.9% في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، من 4.8% في مايو (أيار). وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يونيو 0.2%، مقارنةً مع 0.7% في مايو. وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري «فاروس»، إن «الأرقام أقل من المتوقع، وأيضاً أقل من مستهدف البنك المركزي خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً... كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى 5% لأعلى. نتوقع أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3 إلى 0.5% على أساس شهري خلال الفترة المقبلة». ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022، 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما. وعزا الجهاز زيادة التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.4%، والحبوب والخبز 4%، واللحوم والدواجن 3.9%، والخضراوات 2.7%. بينما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2%، والأسماك 4%. وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019 – 2020، من 32.5% في 2017 - 2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه (4.4 ألف دولار) في 2019 - 2020، من 60.4 ألف جنيه (3.8 ألف دولار) في 2017 – 2018، وفقاً لبيانات حكومية.
من جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري في بيان أمس، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت 10.5% على أساس سنوي في أول عشرة أشهر من السنة المالية 2020 - 2021. وبلغت تحويلات المصريين 25.8 مليار دولار حتى أبريل (نيسان)، من 23.4 مليار دولار قبل عام. وزادت التحويلات 34% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار قبل عام. وفي شأن منفصل، قالت مجموعة الطاقة الإيطالية «إيني» في بيان أمس، إنها وقّعت اتفاقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكتين للدولة لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين في مصر. وتأتي الخطوة في إطار تحول «إيني» الكبير الذي بدأ العام الماضي للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليص إنتاجها من النفط والغاز. ومن المقرر أن تجري المجموعات دراسة في مشروعات مشتركة لإنتاج كل من الهيدروجين الأخضر، باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق، من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون. وستحلل المراجعة أيضاً الاستهلاك المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير.

قد يهمك ايضا 

" البنك المركزي المصري " يسمح للبنوك بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق

البنك المركزي المصري يؤكد أن 646.5 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك إبريل الماضي