الرقابة المالية المصرية تؤكد أهدافها لتيسير التمويل للمشروعات

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجهود المبذولة في إعداد التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مختلف الخدمات المالية تهدف إلى تيسير التمويل للمشروعات كبيرها وصغيرها، وتوفير الحماية من المخاطر وتيسير الادخار من خلال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.

واستعرض رئيس الهيئة، في ورشة عمل بعنوان "تشريعيات الخدمات المالية غير المصرفية"، ضمن سلسلة أوراق برلمانية التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وحضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وعقب عليها الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الأسبق، الأجندة التشريعية للهيئة وقدم شرحاً لتعديلات قانون سوق المال التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً وتتم مراجعتها حالياً في مجلس الدولة.

وأشاد بجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالدفع بتلك التعديلات، والتي انتهت الهيئة من إعدادها منذ أكثر من عام، وأعرب عن أمله في أن يصدر قريباً القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم وكذلك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.

وأدارت ورشة العمل الدكتورة عبلة عبد اللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأكدت أهمية التشريعات الاقتصادية، ولاسيما في مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق التنمية والمساهمة في تمويل أنشطة المنشآت بما يعمل على رفع معدلات النمو.

ولفت شريف سامي، في كلمته، إلى أن الأدوات المالية غير المصرفية من سندات تقليدية وسندات مغطاة وسندات إيراد وتوريق وتمويل عقاري وغيرها تتيح تمويل الشركات، إضافة إلى العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي يمكن تمويلها من خارج موازنة الدولة، لافتاً إلى أمثلة مثل بناء المدارس وتطوير المناطق الصناعية واللوجيستية وخطوط نقل البضائع في السكك الحديدية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية إصدار معايير ملزمة سوق للمحاسبة والمراجعة أو التقييم العقارى أو التقييم المالي للمنشآت إضافة إلى تطبيق قواعد لحوكمة الشركات العامة والخاصة، حيث تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد. وكشف أن الهيئة حريصة كذلك على متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال، والتي تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.

وأشار شريف سامي إلى أن التطوير التشريعي والتنظيمي لسوق المال في مصر يحظى بتقدير الجهات الدولية وشهد به تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث تقدمت مصر للعام الثالث على التوالي في مؤشر لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وذلك بثمانية مراكز هذا العام وبـ أحد عشر مركزاً العام الماضي. كما كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمي في شهر أكتوبر/تشرين الأول عن تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب وتقدمها في المؤشر الفرعي لتنمية سوق المال 8 مراكز حيث حصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2.

وأشار شريف سامي إلى حرص الهيئة على تعزيز الشمول المالي، من خلال تنمية ودعم التمويل متناهي الصغر الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى تبني تكنولوجيات المعلومات في إطلاق التأمين متناهي الصغر، لافتا إلى أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر.