314 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات في دعم الشبكة القومية للكهرباء المصرية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّــي': عامٌ من التنفيذ، والتي تعقد بحصور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسادة وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقالت المشاط: 'الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ، وعلى خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل' والمنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّـــــــــي'، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وأضافت: 'فيما يتعلق بالمبادرة الأولى : يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل'.

وأوضحت الوزيرة: 'فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي: أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز، ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص، وثالثًا: دعم استثمارات الشبكة. وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم تحديد محطتين من أصل اثنتي عشرة محطة، في إطار إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة 40 مليون دولار لدعم هذا المكون'.

وتابعت: 'تم توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي 2 مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P، بالإضافة إلى دعم الشبكة القومية للكهرباء، بتمويلات قيمتها الإجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة كالمنح، ومبادلة الديون، والتمويلات إنمائية ميسرة'.

وأكملت: 'في ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، فقد تم التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة'.

وقـــــــــــد يهمك أيضأ :

رانيا المشاط تبحث التعاون مع أوروجواي في السياحة والأدوية والثروة الحيوانية

المشاط تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية