وزيرة التضامن المصرية تؤكد أن الدولة تدعم الجمعيات الأهلية وتشركها في المشروعات القومية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ أي جمعية أهلية يمكنها توفيق أوضاعها إلكترونيًّا طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وتسجيل موقفها على قواعد البيانات.وأضافت خلال تصريحات اعلامية ، مساء الخميس، أن الجمعيات التي تم إغلاقها خلال خلال الفترات السابقة لم تزد عن 3000 جمعية، أمَّا الآن فتوفيق الأوضاع إلكترونيًّا لا يستغرق أكثر من نصف ساعة.وأشارت إلى أنَّ الدولة تعمل على تدعيم الجمعيات وإشراكهم في المشروعات القومية.وتحدّثت الوزيرة عن ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة إنهم لا يزالون محرومون من حقوق أقرها لهم القانون بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الوزارة تواصلت مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لفتح وحدة تشغيل وإتاحة الأجهزة التعاونية والأدوات المساعدة وفتح المزيد من الأبواب أمام ذوي الهمم.

وتطرّقت القباج، للحديث عن حملة مكافحة الإدمان، قائلة إنّ 140 ألف شخص تقدموا خلال عام واحد موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، وأنّ نسبة التعافي تصل إلى 70%.وأكّدت أنّ الوزارة تعمل حاليًّا على الوقاية من خلال حملات إعلامية مكثفة، وتوفير مشروعات للمتعافين لإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.ولفتت الوزيرة إلى أنّ مراكز التعافي من الإدمان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مجانية تمامًا، وتُوفِّر العديد من الخدمات، مشيرة إلى أنّ التضامن تتعاون أيضًا مع وزارة الداخلية لتأهيل من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة، ودراسة ملفات الأسر لمنع دخول أحد أفرادها سلوك انحرافي.

وصرّحت القباج بأنّ فرق التدخُّل السريع تكثف جولاتها من خلال السيارات المتنقلة لإنقاذ من هم بلا مأوى وفي حال رفض الشخص الذهاب مع الفريق في المرة الأولى، يتركون له لحافات وأغذية، ثم يعودون له مرة أخرى، مضيفة أن الوزارة سوف تدشن حملة في الشتاء تحت اسم "الشارع ليس مأوى".وكشفت الوزيرة أنّ أكثر حالة إنسانية تؤثر فيها هي رفض الأسرة استقبال أحد أفرادها خاصة لو كان كان طفلا أو رجلا مسنا، إلى جانب التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، مردفة كل من يتنمر سيحاسب.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"نفين القباج"تؤكد أن نستهدف توفير حماية اجتماعية وتأمينية لكل عامل غير منتظم

دعم نقدي من "تكافل وكرامة" لـ 14 مليون مصري وجاري توفير حياة لائقة لـ5 ملايين مزارع