مصلحة الجمارك المصرية تصدر تنبيها بشأن إجراءات بيع البضائع المهملة والرواكد

أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن إجراءات بيع البضائع المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة والموانئ.

وأوضح ” غتوري ” عبر منشور تعليمات رقم 74 لسنة 2022 أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع بالمنافذ الجمركية المختلفة بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة لسحب اللوطات المطروحة للبيع بالمزايدات العلنية أو التعديل فيها.
لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News

وأكد أنه لما كان هذا الأمر من شأنه الإضرار بسلامة إجراءات البيع، وتجنبا لتكرار مثل هذه الحالات، فينبه على كافة الإدارات العامة للمهمل والبيوع بعدم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسحب اللوطات المطروحة للبيع والمعلن عنها إلا من خلال رئيس الإدارة المركزية المختص.

كما يراعى الالتزام بتسليم المختصين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية استمارات المعاينة قبل القيام بإجراءات عمليات التصنيف بوقت كافي، على أن تكون هذه الإستمارات مستوفاة لكافة شروط البيع وفق صحيح القانون والإجراءات المنظمة لذلك.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، قررت إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.

وأصدرت المصلحة في هذا الصدد منشور تعليمات جديد برقم 38 لسنة 2021 أكدت فيه على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة الالتزام من قبل إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع بالمزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تحصل من المشترين لهذه البضائع.

ونص المنشور على أن يتم إخطار مصلحة الضرائب بالبيوع التي تمت بالمزاد العلني والمبالغ التي تم تحصيلها سواء كان غرض المشترين الشراء بهدف الإتجار أو التصنيع.

وجاء المنشور بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمصلحة الجمارك رقم 3518 لسنة 2021 ، والذي يطالب فيه بتنفيذ هذا الإجراء الذي يتفق مع قانوني الضرائب والجمارك المصرية.

يذكر أن هناك مساعي من قبل هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من كافة البضائع المهمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء تلك البضائع.

وقررت مصلحة الجمارك العام الماضي تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل لتكون شهرا بدلا من أربعة، جاء ذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

3.5 مليار جنيه حصيلة جمارك السويس في يوليو الماضي

3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس في يونيو الماضى