التعاون الدولى تنفذ خطة للإصلاح المؤسسى لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى أن الإصلاح المؤسسى يُدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك فى إطار إعلان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسى فى الوزارة ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلى الموسعة، فى إطار المهام التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى والتى تتضمن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من القروض والمنح فى الاستخدام والسداد، فضلا عن إدارة علاقات مصر مع مؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة الإصلاح المؤسسى، شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولى مسئولية الملفات الحيوية داخل الوزارة، إذ تشغل الدكتورة سامية حسين، منصب مساعد وزير التعاون الدولى للشئون المالية والإدارية، وجدير بالذكر أن الدكتورة سامية حسين كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا.

وزيرة التعاون الدولى