زيادة أسعار المحروقات تقضي على السوق العقارية في مصر

كشف المهندس سيد صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأفريقية للمقاولات والاستثمار العقاري، أن زيادة أسعار المحروقات جعلت أسعار مواد البناء ترتفع بشكل جنوني ولن يستطيع أحد السيطرة عليها، وبذلك سوف ينتهي المجال العقاري والاستثماري في مصر بعد توقف أغلب الشركات عن العمل.

وأكد سيد صالح أنّ ما يحدث الآن من ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بهذه الأرقام غير مبرر، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ووضع سياسي لا يسمحان بذلك، مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن يستيقظ صاحب شركة مقاولات في الصباح لديه مشروع يحتاج إلى ألف طن حديد ليفاجأ بارتفاع سعر احتياجه من الحديد بما يعادل مليون جنيه.
وأوضح سيد صالح أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مشكلة تواجه شركات المقاولات وتهدد سرعة إنجاز المشاريع القومية ولا بد من تدخل الدولة لوقف الإرهاب الاقتصادي الذي يحدث في السوق لأنه لا يقل وطأة عن الإرهاب العادي.

وأكد المهندس فريد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار والبناء، أن الفترة المقبلة ستشهدا ارتفاعا في تكلفة تنفيذ وبناء المتر السكني بما لا يقل عن 60 إلى 80% نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج وارتفاعها بصورة ملحوظة عقب تعويم الجنيه لتصل تكلفة تنفيذ المتر السكني نصف تشطيب المتعارف عليه في السوق إلى 4000 جنيه بدلا من 2000 و2500 جنيه.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع جميع مدخلات تنفيذ الوحدات السكنية من مواد بناء وعمالة ونقل وأراض، لافتا إلى أننا كنا نتخيل أن السوق العقارية ستشهد استقرارا وقدرة على استيعاب تلك المتغيرات والأسعار الجديدة خلال النصف الثاني من 2017، وإنما بعد ارتفاع أسعار المحروقات أصبح لا يوجد لدينا أمل في ثبات الأسعار.

وقال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات صحافية اليوم، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة في أعمال المقاولات، إلا أنّ أثرها السلبي سيقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن.

وأوضح أن كل العقود التي تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر وحتى التي لم يتم البت المالي فيها سينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، فهذه العقود أصبحت محصنة نتيجة مراعاة الجهات الإدارية كافة ظروف عناصر التغيير، وبالتالي فبنود مثل السولار والبيتومين والحديد والأسمنت وغيرها من المواد الداخلة في التنفيذ محمية من أي تغير سواء بالنقصان أو الزيادة.

ولفت داكر إلى أن المشكلة ستظهر بوضوح في المشروعات والعقود المبرمة منذ 1/3/2016 حتى الآن، حيث تم تراكم وزيادة أسعار المواد الخام وبنود التنفيذ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة أو تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى المنقذ الوحيد لهذه الشركات سرعة تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات والذي انتهى منه مجلس النواب مؤخرًا.

وأشار إلى أنه يجب على وزير الإسكان الإسراع في تشكيل لجان التعويضات بعد تصديق الرئيس على صرف 25% من التعويضات لشركات المقاولات لحين انتهاء عمل اللجان.

وأوضح أن هناك انعكاسا آخر لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة، فالمصاريف الإدارية والأرباح لشركة المقاولات ارتفعت من 20% من قيمة العقد إلى 50% محققة نسبة زيادة تبلغ 30%.

كما شدد عبداللاه على تضرر شركات المقاولات من تباطؤ جهات الإسناد من تفعيل المدة الإضافية التي حصلت عليها شركات المقاولات مؤخرًا، بل إن هناك بعض الشركات التي لم تحصل على المدة الإضافية التي تم إقرارها منذ ديمسبر العام الماضي، مطالبًا رئيس الوزراء بإصدار منشور يلزم الجهة الإدارية بمنح المقاول المدة الإضافية دون المرور على لجان الفتوى والتي تستغرق فترة طويلة، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ هذه المدد يضع المقاول تحت طائلة غرامات التأخير من الجهات الإدارية من جانب ويحرمه من تسهيلات البنوك من جانب آخر.​