القاهره_مصر اليوم
بعد نحو اسبوعين من صدور القرار الذى واجه معارضة كبيرة فى البرلمان ومن جانب تجار المحمول اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، والذى يشمل اجزاء اجهزة التليفون المحمول و تضمن القرار الذى يتم تنفيذة اليوم تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الاثار الناتجة عن القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار وفقا لما اكدته وزيرة التجارة والصناعة.ويأتى القرار استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر منتصف يونيو الفائت بشأن حظر استيراد الاجزاء المفككة ، الا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
وكان النائب عبدالمنعم إمام، امين سر لجنة الخطة والموازنة، قد تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة «قطع الغيار»، لأجهزة الهاتف المحمول مؤكدا ان للقرار تأثيرات اجتماعية سلبية على مئات الآلاف من العاملين فى هذا المجال نتيجة القرار، ويهدد بانضمام اعداد كبيرة منهم لطابور البطالة .وقال ان هذا القرار ضار بالمواطنين البسطاء وبالطبقة الوسطى، الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة غالية السعر، وغير المتواجدة إلا ببعض عواصم المحافظات، كما انه لا يوجد بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء، فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية مشيرا الى ان القرار لا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات، ويشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.ايضا وجد القرار قد معارضة من تجار هواتف المحمول الذين رأوا ان القرار سيكون له آثار سلبية على سوق الهواتف المستعملة نظرا لقصر إصلاحها على مراكز الصيانة المعتمدة والتي تتسم بارتفاع أسعار قطع الغيار بها، الأمر الذي قد يوقف نشاط بيع وتجارة الهواتف المستعملة بسبب انخفاض متوقع لإسعارها حال الاستمرار بهذا القرار.
قد يهمك أيضا:
"مجلس النواب المصري" يكشف عقوبة اقتناء كلب دون ترخيص في القانون الجديد
مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي
أرسل تعليقك