خفض الكميات الموردة من "الأسمدة" لن يؤثر على المعروض

كشف حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن تنفيذ اتفاق الحكومة وخفض الكميات الموردة من شركة الأسمدة، لن يؤثر على المعروض، نظرًا لأن حصتها ضعيفة وغير مؤثرة.

وأشار إلى أن الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات، سيعقد اجتماعًا مطلع الأسبوع المقبل، مع الشركات للتأكيد على ضرورة الالتزام بتوريد كامل الحصة المتفق عليها خلال الموسم الصيفي المقبل، والذي يبدأ 19 مارس/أذار الجاري، تجنبًا لحدوث أي أزمات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الدايم، أن الوزارة غطت نحو 71% من احتياجات الموسم الشتوي، والمقرر انتهاؤه الأربعاء، وسبب العجز في التوريد توقف الشركات فترة تجاوزت 70 يومًا، على إثر تحرير سعر الصرف الجنيه وتضاعف تكلفة توريد الغاز على المصانع. وقال مصدر في الشركة إن خفض التوريد كان بموجب اتفاق تسوية بين الحكومة المصرية و"المصرية ـ الكويتية"، القابضة المساهم الرئيسي في الإسكندرية للأسمدة، يوليو/تموز الماضي، وقامت الأخيرة بموجبه بسحب دعوى التحكيم الدولي.

وأشار إلى أن وزارات "العدل، والبترول، والصناعة، والاستثمار"، انتهت من تسوية نزاع شركة بوابة الكويت القابضة المساهم الرئيسي، في الشركة عبر وحدتها المصرية- الكويتية القابضة، بعد 3 أعوام من المفاوضات، دون دفع تعويضات مالية، فضلًا عن تولي "جاسكو"، إمداد "الإسكندرية" بـ 429 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا.

ودارت المنازعات، بين الشركة والحكومة، بسبب زيادة الأخيرة أسعار الغاز الطبيعي من 3 دولارات إلى 4.5 دولار، والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة، وتحويل مشروع إنشاء الشركة من منطقة حرة إلى استثماري داخلي، وبعدها أقامت الشركة دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة في آذار/مارس 2011، وطالبتها بتعويض 1.2 مليار دولارأمريكي، لما لحق بها من أضرار بسبب رفع أسعار الغاز.

وأضاف المصدر، أن الشركة ملتزمة بتوريد الحصص الشهرية وفقًا للتعاقد الجديد، بواقع 16 ألف طن شهريًا، ولا توجد أزمات حاليا في الإنتاج. ولفت إلى أن إجمالي توريدات الشركة لوزارة الزراعة بلغت نحو 26 ألف طن في خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، وستصل في نهاية مارس/آذار الجاري 34 ألف طن.

وتوقفت شركات "الإسكندرية، وحلوان، والمصرية، وموبكو"، عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، حتى موافقة مجلس الوزراء رسميًا على زيادة أسعار التوريد منتصف كانون الثاني/يناير الماضي إلى 2960 جنيهًا لطن اليوريا، و2860 جنيهًا لطن النترات، مقابل 2000 و1900 جنيه على التوالي.