وزير المالية يوضح بأن حصلنا على أول تمويل أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحصول على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات.ويخضع هذا التمويل الأخضر، لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال: محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، واستكمال المرحلة الثانية من مشروعات غرب بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وخالد نصير رئيس الجمعية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وهبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادي فى السوق الأخضر»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام».

 وتم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ ١٥ مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات، وتشمل: «مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه فى المحاميد بأسوان، ومشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها: مشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في التمويل الأخضر والمستدام خلال السنوات المقبلة، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية بمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع «شركاء التنمية» من القطاع الخاص؛ بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود إقليمية فى مكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من ١٥٪ في العام المالي الحالي إلى ٣٠٪ في الموازنة الجديدة، وإلى ٥٠٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من أجل تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي.وأوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.

قد يهمك أيضأ :

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم في جمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال يناير الماضي

وزير المالية المصري تطرح 10 شركات في البورصة المصرية خلال 2022