أبرز الملفات الموجودة على مكتب سحر نصر في وزارة الاستثمار

تُعاني الدولة من جملة من المشاكل وإرث عقبات ليس بقليل خلفه وزراء حكومة المهندس شريف اسماعيل، للوزراء الجدد، والذي جاء من أبرزهم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتي أسندت إليها أيضاً وزارة الاستثمار عوضاً عن داليا خورشيد، والآن يعد بداية تولي نصر، الوزارتين معاً، وهناك 77 من أبرز الملفات التي هي بصدد التعامل معها، والتي تكمن أهميتها بأنها أسس ونظم جذب الاستثمارات، وقوامة خطة الوزارة الحالية لتوفيق وضع الاستثمار وسوق المال بالدولة ولم يتم اتخاذ أي قرار نحوهم حتى الآن

قانون الاستثمار

تأجلت تعديلات قانون الاستثمار مرات عدة، وشهد الكثير من المماطلات، وخاصة خلال آخر عامين، حتى خرج مؤخرًا، وهو الآن يتم عرضه على البرلمان ليتم الموافقة عليه، وكانت وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، قد قررت فتح باب الحوار والمناقشة حول التعديلات المرجوة للتوفيق بين مصلحه الدولة والمستثمر معًا.

قانون سوق المال
دائمًا ما شهد سوق المال اختلافات عديدة بين ماتقرره الدولة وبين ما يحتاجه المستثمر، وتم عرض الكثير من المقترحات في تعديلات القانون التي وضعت على مائدة الحوار الأسبوع الماضي، وقد صرحت خورشيد، حول ذلك إن الوزارة تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.

الشباك الواحد

تعد منظومة الشباك الواحد من أهم التحديات التي تواجه سحر نصر عقب توليها حقيبة الاستثمار، خاصةً لما له من أهمية في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات

برنامج الطروحات العام

وخلال الفترة المقبلة تقع الكثير من الأعباء على كتفي سحر نصر، وكانت قد بدأت الوزيرة السابقة داليا خورشيد برنامج الطروحات العام، وهو ما على نصر الإسراع في تنفيذه، حيث من شأنه توسيع ونشر مجالات الاستثمار في محافظات الجمهورية كافة وذلك لجذب أكبر عدد من المستثمرين.

الاستثمار المحلي
يشهد الاستثمار الداخلي فترة من أصعب الفترات التي قد مرت عليه حتى اثناء الاحتلال، قد اتخذت الحكومة قرارت أثرت على الاقتصاد سلباً، وهذه القرارات التي جاءت ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي أقره صندوق النقد الدولي، وذلك للموافقة لاقراض مصر لدعم عجز الموازنة العامة، ومنها شهادة دولية لضمان تعافي الاقتصاد المصري امام المستثمر الأجنبي.

الاستثمار الأجنبي
شهدت تدفقات الاستثمارات الاجنبية في الأعوام الخمس الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً، حيث أثرت الأحداث التي وقعت الآونة الاخيرة على حجم الاستثمارات، وزلزلت الاقتصاد ككل، حيث سجل 6.84 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2015-2016.

جذب الاستثمار
قال الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني، إن أكثر ما يؤرق المستثمر هو البيروقراطية، بخلاف الكوارث الاقتصادية التي خلفتها القرارات الاخيرة، في حين يواجه المستثمر تعنت المسؤلين وكثرة الاجراءات، فهو الآن يواجه أزمة الدولار، وتعويم الجنيه، ومحاولات الحكومة للتحكم في الاسعار على حساب المستثمر، أو رجل الأعمال، وارتفاع أسعار الطاقة، وأن خلق مناخ مناسب للاستثمار هو أهم ملف على سحر نصر التركيز عليه، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية في الخارج، بالإضافة إلى تقديم خدمات ميسرة لمجتمع المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.