رضا لاشين يستنكر إهمال الحكومة اقتصاديًا للمحافظات

 طالب رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتعديل التشريعات الاقتصادية، بما يسهل دمج القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد، في الاقتصاد الرسمي للدولة، لتكون قادرة على تمويل الموازنة العامة للدولة.

ونوه إلى أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لكافة مؤسسات الدولة، لتشجيع واحتواء القطاع غير الرسمي بدءًا من ماسحي الأحذية والباعة المتجولين حتى أصحاب المصانع والورش، وقطاع المقاولات الذي قام ببناء ما يزيد على 22% من حجم العقارات في مصر فقط، بعد ثورة يناير حتى الآن، ليرتفع حجم العقارات ليصل إلى 30 مليون عقار في مصر.

وطالب بإعادة الثقة بين الدولة بأجهزتها ومؤسساتها من ناحية، والمستثمر من ناحية أخرى، وإشراك كافة الفئات المعنية أثناء صناعة القرار، وتسهيل التدريبات المهني والفني لتلك المشروعات المتوسطة والصغيرة وتسهيل إيجاد التمويل مع كافة المؤسسات التمويلية وتوجيه الأموال للمصانع المغلقة وللمشروعات الإنتاجية الصغيرة التي يمكن تصدير منتجاتها للخارج، وأيضا المشروعات ذات الكثافة العمالية وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، لكي تساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو النمو والتنافسية.

واستنكر الخبير الاقتصادي إهمال الحكومة بالمحافظات الذي أدى إلى نقص الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية والصعيد، مما يدفع أهله للهجرة إلى المراكز الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة الطلب على الوظائف في تلك المدن الكبرى، والتي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من عمالة الهجرة الداخلية.