15 تريليون دولار مساهمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي

كشفت ورقة تحليلية حديثة، أن مصر أمامها فرص واعدة لتسريع تنفيذ التكنولوجيا المالية والشمول المالى، فى ظل ما شهدته الصناعة من تطور كبير خاصة فى فترة الجائحة، مضيفة أن هناك العديد من الأسباب التى تدفع نحو التوسع فى تطبيق تكنولوجيا المالية مثل سرعة التواصل عبر الإنترنت، الانخفاض النسبى فى التكلفة، وصولها لكافة فئات المجتمع ونمو التجارة الإلكترونية.وأشارت الورقة التى أعدتها الباحثة نورهان شلبى إحدى المشاركات بمبادرة كن سفيرًا التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التكنولوجيا المالية، فهو يخفض التكلفة التشغيلية ويحسن أداء المؤسسات المالية ويساعد هذه المؤسسات على تحقيق مزيد من الكفاءة وإدارة التكاليف، ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعى بنحو 15 تريليون دولار من الاقتصاد العالمى عام 2030.وأكدت أهمية الشمول المالى فى نشر الخدمات المصرفية والمنتجات المالية على عدد كبير من الأشخاص والشركات والمؤسسات وبالتحديد الأشخاص محدودى الدخل وذلك عن طريق إنشاء خدمات مالية بتكلفة مناسبة، ومن هنا يظهر دور التكنولوجيا المالية فى عملية تحقيق الشمول المالى عن طريق الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية فى المعاملات المالية والمصرفية وعن طريق أيضًا المدفوعات الرقمية ودفع المستحقات الخاصة بالأشخاص عن طريق الإنترنت والهواتف الذكية، موضحه أن أهم الصعوبات التى تواجه التكنولوجيا المالية هى زيادة تكلفة الإنترنت وانعدام الثقافة المالية للأشخاص وهو ما يتطلب التوعية وزيادة نطاق الخدمات المصرفية لهؤلاء الأشخاص المستبعدين ماليًا وتسهيل عملية الدفع الإلكترونى وطرح خيارات بديلة.

وفيما يخص ربط التكولوجيا المالية بالاقتصاد الأخضر، تطرقت الورقة التحليلية إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت ثورة اقتصادية جديدة تسعى فى تحقيق الشمول المالى، حيث شهدت مصر فى الفترة الماضية بعض الإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة واهتمامها بالاقتصاد الأخضر فى القطاع المصرفى، من خلال إنشاء صندوق دعم الابتكارات التكنولوجية برأسمال مليار جنيه، تأسيس البنوك الرقمية وإصدار السندات الخضراء كأول دولة بالشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار.كما توصلت الورقة إلى عدة توصيات لتسريع التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا المالية ومن بينها توعية أكثر بكارت ميرة وانتشاره فى مكاتب البريد والبنوك المصرية لتجنب التزاحم فى أول كل شهر فى مكاتب البريد لحل مشكلة معظم فئات المجتمع مثل الفقراء والفئة البسيطة التى ليس لديها حسابات بنكية أو تطبيق مصرفى، وكذلك إتاحة صوت مسجل يستطيع ذوى الاحتياجات الخاصة سماعه فى ماكينات الصرف، وأيضًا، التطبيقات المصرفية، وإتاحة لغة بريل عليهم مع الحفاظ على عدم تعرض المكفوفين لسرقة ماكينات الصرف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التخطيط المصرية تخطط لجذب نحو 5 مليارات دولار عبر برامج السندات العالمية

«وزارة التخطيط المصرية» تعلن إنشاء بنك توظيف لرواد الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص