وزير الصناعة يؤكد أن العلاقات المصرية الأوروبية متميزة وشهدت تقاربًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية

أكد وزيرالتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أهمية تطوير وتعزيز العلاقات اليورومتوسطية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة، تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعي مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من سياسة الجوار الأوروبية فى تنمية التعاون مع دول جنوب المتوسط فى ضوء التغيرات التى تشهدها الساحة الدولية، وبما يسهم فى مساعدة شركاء الاتحاد الأوروبى للتحول لاقتصاديات أكثر ازدهارًا.

وقال الوزير إن مصر حريصة على تنمية علاقاتها التجارية والإقتصادية مع الإتحاد الأوروبى خاصة وأنه أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات متميزة وشهدت تقاربًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية.

جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها الوزير مع مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبى مايكل كوهلر، والوفد المرافق له بحضور السفير جيمس موران رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى في القاهرة، والتي تناولت أهمية تطوير سياسة الجوار الأوروبية لتحقيق أقصى استفادة لدول شمال وجنوب البحر المتوسط وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد.

وأشار قابيل إلى أن تغييرالخارطة السياسية والاقتصادية العالمية، يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة شمال وجنوب المتوسط.

ولفت الوزير إلى أن هناك العديد من برامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي تعكس عمق علاقات التعاون المشترك وتستهدف تنمية وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة المصرية. 

ومن جانبه، أكد مدير سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي أن زيارته الحالية لمصر تأتي في إطار التباحث مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة لبدء المشاورات الخاصة بتأسيس منطقة التجارة الحرة الشاملة والتي تستهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال تحسين فرص الدخول إلى الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك دعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أهمية الإسراع في التحرير الكامل للتجارة وبدء المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذلك اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي  ACAA، والتي ستفتح أفاقًا جديدة للصادرات المصرية للسوق الأوروبية الكبيرة، وكذلك لأسواق العالم المختلفة، لافتًا إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت التحضير لمفاوضات عميقة وشاملة لمناطق التجارة الحرة مع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر.

كما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة السفير جيمس موران، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة استراتيجية حيث تعد مصر أحد أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الانتقال من سياسة الجوار إلى اتفاق للتجارة الحرة هو أحد  بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي يتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عامًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في منتصف عام 2004.