وزيرة القوى العاملة :مشروع قانون العمل الموحد ما زال قيد البحث

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مشروع قانون العمل الموحد الجديد ما زال قيد البحث والدراسة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال ليلبى طموحهم وليس هناك حتى الأن صيغة نهائية للمشروع الذى تم ارساله لكافة المختصين بشئون العمل لابداء الرؤى بشانه لتحقيق التوازن المطلوب فى علاقات العمل بما يدعم جهود الانتاج واستقرار العمل

وأضافت الوزيرة فى كلمتها فى افتتاح جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة مواد مشروع قانون العمل اليوم الاثنين بمشاركة ممثلين لاتحاد الصناعات والعمال وخبراء اجتماعين واعلامين ان مشروع القانون قابل للتعديل من جميع شركاء العمل، وسيتم متابعة مناقشته فى جلسات حوار أخرى للتعديل فيه وفق رؤى الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على صيغة محددة له يتم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره

وشددت عشرى على انه لن يتم فرض صيغة معينة لمشروع قانون على أحد أو أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة تسعى لفرض مشروع بعينه على أى من طرفى العمل مبينة أن الوقت متاح للجميع لابداء رأيه بالمشروع بشفافية ووطنية مع مراعاة مصلحة الوطن واستقراره لدعم جهود الإنتاج .

من جانبه طالب محمد هب الله الأمين العام لاتحاد العمال خلال الجلسة بتخصيص نصف أموال الغرامات المحصلة من العمال وفق قانون العمل الحالى للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية لتدعيم الأنشطة التى تقوم بها وتطوير خدماتها للعمال والمواطنين مبينا ان أموال العمال من الغرامات لابد وأن تعود لهم لخدمة الهدف من إنشاء المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التى تخدم العمال.