وزيرة التضامن تنتقد منح المديريات شهادات معتمدة في التدريب المهني

 أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، على أهمية تنسيق مراكز التدريب التابعة للوزارة مع وزارة الصناعة والتجارة ومركز تديث الصناعة والغرف التجارية لمنح المتدربين من الشباب شهادات معتمدة منهم أو من جهات خارجية، وانتقدت قيام المديريات أو الوزارة منح هذه الشهادات بنفسها، مؤكدة أنها تتنافى مع متطلبات السوق والتي تفرض فصل جهة التدريب عن جهة منح الشهادة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم لقاعات التدريب بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمعرض الدائم للأسر المنتجة.
وطالبت الوزيرة من المؤسسة القومية التنسيق مع خبير لدراسة رفع الحد الأقصى للقروض التي تمنحها لتصبح 20 لف جنيه بدلا من 10 آلاف، حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار، خاصة للمقترضين في مجال الإنتاج الحيواني.
وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والتي وصفتهم بالشركاء مع الحكومة، وأرجعت ذلك إلى أنهم أكثر خبرة من الحكومة في مجالات التدريب والتسويق، مشيرة إلى أهمية التعاون مع شركة تسويق للترويج لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات والمؤسسات التابعة للوزارة، وكذلك الجهود الفردية للمواطنين المتميزين.
ورفضت الوزيرة الاعتراف بأرقام المبيعات التي أعلنتها المؤسسة خلال المؤتمر، وطلبت مقارنتها بما يُنفق على هذه المشروعات حتى تتمكن من تحديد جدوى أنشطة المؤسسة، وأعربت عن عدم خجلها من إغلاق أي نشاط يتسبب في خسارة المؤسسة وتطوير أنشطة أخرى تحتاج إلى دعم.
وطالبت الوزيرة المسئولين عن معرض الأسر المنتجة بعدم إغلاقه مع موعد انصراف الموظفين لتصبح مواعيد العمل به من 10 صباحا حتى 10 مساء، والتنسيق مع الوزراء الذين يسافرون للخارج ويصطحبون هدايا وكذلك السفارات الأجنبية.