مليباند: الإصلاح الاقتصادي في بريطانيا أكثر أهمية من التغيير الدستوري

قال زعيم حزب العمال البريطانى "اد ميليباند"، الأحد، إن إصلاح ‏الاقتصاد قضية أكبر وأكثر أهمية من التغيير الدستورى فى البلاد.‏ وفى تصريح لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة (بى بى سى)، تحدث قائد المعارضة عن ‏نتيجة استفتاء استقلال إسكتلندا، قائلا "هناك خطر حقيقى بأن الطبقة السياسية تتعلم دروسا ‏خاطئة من خلال التركيز على القضايا الدستورية".‏

 وأضاف: أعتقد أن هناك درسا أكبر بكثير وهو الاقتصاد، إن 45% من المواطنين حاولوا كسر ‏اتحادنا من خلال التصويت بـ"نعم" معتقدين بأنه لا يوجد شىء سيخسرونه، وقال العديد منهم ‏"فلنترك المملكة المتحدة" كان ذلك عن إسكتلندا وكيف تحكم المملكة المتحدة، وأكثر من ذلك فإن ذلك كان ‏بشأن كيف تعمل هذه البلاد، هل تعمل وتدار من أجل صفوة قليلة أم من أجل الطبقة ‏العاملة؟‏ وكان مليباند قد ألمح أمس بأن تغييرا دستوريا لا يحتل قمة أولوياته فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تغيير الطريقة التى تدار بها بريطانيا حاليا أكثر أهمية.

وقال إن تغيير الطريقة التى تدار بها بريطانيا يهم العائلات العادية أكثر من أى إصلاح ‏دستورى حاليا، وأكد أن التغيير الدستورى يهم، ولكننا نعرف شيئا أكثر أهمية، هذه البلاد لا تدار بشكل ‏جيد بالنسبة لمعظم الأشخاص العاملين، ونحن فى حزب العمال وسنغير ذلك.‏ ويتعرض زعيم حزب العمال إلى ضغوط قوية للكشف عن موقفه مما إذا كان منح سلطات ‏وصلاحيات أكبر لإسكتلندا قد يعنى أن أعضاء البرلمان الإسكتلندى قد لا يصبحون قادرين ‏على التصويت على الأمور الخاصة بإنجلترا.

 ويرغب حزب المحافظين بمنع الـ59 نائبا إسكتلنديا فى مجلس العموم الإسكتلنديين من ‏التصويت فى القضايا الخاصة بإنجلترا، وقصرها على النواب الإنجليز بعد منح برلمان إسكتلندا صلاحيات واسعة، وهو الأمر الذى لا يوافق عليه حزب العمال، الذى يمتلك 41 ‏برلمانيا إسكتلنديا، مقابل نائب واحد فقط لحزب المحافظين، ويطالب أعضاء حزب المحافظين بتسوية أكثر عدلا للمملكة المتحدة مع نقل مزيد من ‏الصلاحيات لإسكتلندا. ‏