"مقاولات الغرفة التجارية" تعقد اجتماعًا طارئًا لقرار "ارتفاع المباني"

دعت شعبة المقاولات في الغرفة التجارية في الأسكندرية، لعقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة قرار محافظ الأسكندرية، بتحديد ارتفاعات العقارات في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترا.

وكان قرار محافظ الأسكندرية المتعلق بتحديد ارتفاعات العقارات، أثار غضب المئات من العاملين في مجال البناء في المدينة.

وأوضح رئيس شعبة المقاولات وأعمال البناء في الغرفة التجارية في الأسكندرية السيد حمزة أن هذا القرار يعد صادما بالنسبة للعاملين في المقاولات، خاصة وأنه لا يتماشى مع الواقع الحالي.

وأضاف حمزة أن هناك اجتماعًا عاجلًا لأعضاء مجلس إدارة شعبة المقاولات وأعمال البناء في الغرفة التجارية في الأسكندرية لبحث القرار.

وأشار إلى أن القرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع لأنه غير منطقي ويعتمد على قانون قديم يعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضي تم تجديده عام 2008.

وأكد محافظ الأسكندرية محمد عبد الظاهر في تصريحات صحافية أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات التي صدرت لتنظيم العمران في محافظة الأسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية.

وحدد القرار اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها و الفراغات حول المباني بما يحقق نسقا عمرانيا متميزا، لكي تعود الأسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.