القاهرة – مصر اليوم
أكدت مصادر سيادية اليوم السبت، في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يتم طرح شهادات مشروع تنمية قناة السويس للبيع، بداية سبتمبر/أيلول المقبل، موضحة أن آليات عمليات البيع تم وضعها والانتهاء من تحتد الخطوط العريضة العاملة بها، وأن ما يؤجل عملية البيع صدور قرار أو مرسوم جمهوري بقانون يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار الشهادات حيث لا يجوز لأى جهة جمع أموال إلا بقانون يسمح ذلك.
وأشارت المصادر، إلى أنه عقب صدور القانون المنظم لعملية البيع، يقوم البنوك الأربعة "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس" المصدرة للشهادات بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة المالية الضامن للشهادات برعاية البنك المركزي.
وأوضحت المصادر أن الشهادات لها عائد ١٢ %, وهو الأعلى بالمقارنة مع باقي شهادات الاستثمار البنكية، وهو ما يشير إلي التوقع بقيام باقي البنوك برفع العادات والفوائد علي باقي الشهادات، لجذب عملائها.
ويتوقع أن تغطي شهادات استثمار المشروع جميع احتياجات الهيئة من تمويل المجرى الملاحي الثاني، خاصة في ظل زيادة التوقعات بالإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين المصرين، للمساهمة في أكبر مشروع قومي، تشهده مصر في الفترة الراهنة.


أرسل تعليقك