مسؤول يُؤكّد أنَّ 28 مليون دولارًا قابلة للزيادة عجز في ميزانية الأونروا خلال عام ٢٠١٦

أكَّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين, زكريا الأغا، على أن ميزانية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" لا يجب ان تستمر معتمدة على تبرعات طوعية من بعض الدول . وطالب الأغا في تصريح صحافي عقب إجتماع الدول العربية المضيفة للاجئين والذي ترأسه  في الجامعة اليوم تمهيدًا إلى لقاء المفوض العام لوكالة الغوث بيبر كرينبول يوم غد في الجامعة، ان يكون هناك آلية تضمن مصادر ثابتة لدخل "الاونروا"،  مؤكدًا على أنه لابد أن يكون شبكة أمان أيضًا من قبل المؤسسة الدولية التي انشأت الوكالة لتغطي النقص اذا حصل في ميزانية الوكالة ومطلوب من الامم المتحدة ضمان استمرار عمل الوكالة وتغطي احتياجاتها. 

وقال الأغا إن اللقاء الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء مع كرينبول بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، سيتناول عدة أمور هامة تخص الوكالة والدول المضيفة للاجئين وأوضاعهم  في مناطق العمليات الخمسة " الاردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، أوضاع  صعبة للغاية . وأضاف أن اللقاء سيتناول أيضا، وضع اللاجئين في لبنان الذين يعانون من اوضاع سيئة في التعليم والصحة وهناك بالفعل تدهور في تلك الخدمات، مجددا رفضه للجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين . 

وأوضح، أن هناك عجز معلن في ميزانية الاونروا خلال عام ٢٠١٦ تقدر ٢٨ مليون دولارًا وهذا العجز قابل للزيادة ولابد ان نجد طريقة كيفية تجاوزه، مشيرا ان اللقاء سيتطرق الى  موضوع الشراكة ما بين الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة وبين وكالة الغوث حيث انه في الفترة الاخيرة اصبح ذلك سلبي وهناك قرارات تؤخذ من قبل الوكالة بدون علم الدول المضيفة حيث تترك اثار سلبية على اوضاع اللاجئين, وقال الأغا، إن الدول العربية تتحمل نتيجة هذه القرارات، منوها الى ان هناك اجتماع  سنوي يعقد ما بين الدول المضيفة والدول المانحة والوكالة من اجل بحث كل ما يتعلق بالميزانيات حيث انه توقف في الفترة الاخيرة وسنطالب بان يعود عقده لما له أهمية قصوى . يُذكر أنَّ خدمات "الأونروا" تشمل على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والإقراض الصغير، لكن التبرعات المالية لم تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين وتفاقم الفقر.