غرفة القاهرة تجتمع بـ" أصحاب القطاعات الغذائية" لخفض الأسعار

بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي في اجتماع موسع  مع كافة الشعب التجارية مساندة المبادرة الحكومية في السعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض اسعار السلع خلال الفترة الحالية

جاء ذلك  عقب اجتماع الرئيس  نهاية الاسبوع الماضي بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الاسعار التي دعا اليها مؤخرا .

وبحث العربي  دور التجار في مساندة المبادرة الحكومية بخفض الاسعار خاصة مع قطاعات "اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والاسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين " مؤكدا علي ضرورة مساندة هذه المبادرة التي تعود في النهاية علي مستهلكي السلع المختلفة  ومن ثم سيكون السوق مستفيدا منها .

وقال العربي إن التجار لهم دور كبير في الحفاظ علي ثبات الاسعار واستقرار السوق علي مر الازمنة مدللا علي كلامة بإنه عندما شهدت البلاد بعض الازمات في الفترة الماضية حافظ التجار علي تواجد السلع بالسوق وبالتالي لم ترتفع الاسعار بالشكل الذي ينعكس علي المواطنين تزامنا مع الازمات لافتا إلي إن أحداث 2011 التي شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ علي إستقرار السوق حتي لا تزيد معاناة المواطنين وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأي أزمة في السلع وأسعارها .

وأكد العربي إن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس في تخفيض الاسعار ليست هي الاولي ولكن استكمالا لدورهم الوطني تجاه بلادهم خاصة إن التاجر يعمل في سلعة ومستهلك في باقي السلع ولذلك المبادرة مهمة للجميع.

وخص العربي في مطالبته بتخفيض الاسعار أصحاب القطاعات الغذائية في المقام الاول التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات  .

من جانبهم أعلن  التجار خلال الاجتماع  مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الاسعار   سواء  بالاستغناء عن جزء من ارباحهم أو من خلال العروض علي السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبري المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة في كافة  المناطق سواء الراقية  و الشعبية اوالريفية  وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس اسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية واصفين ذلك بالحل قريب المدي.

وطالب التجار الحكومة بان تسير في خط أخر كحل لاستمرار خفض الاسعار بالتوازي مع هذه المبادرة وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الاسعار بشكل دائم منها  توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع او خامات السلع لزيادة المعروض  الذي يعتبر اساس خفض الاسعار وثباتها, بجانب ضرورة خفض الاسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل اجراءات التراخيص لزيادة انشاء المحال التجارية العارضة للسلع علي مستوي الجمهورية   مع ضرورة  مراعاة تكلفة  السلع في كافة مراحل تداولها علي اعتبار إن ذلك يؤثر في سعرها النهائي والسعي إلي توفير مستلزمات الانتاج مثل "الاعلاف" التي يؤثر إرتفاع سعرها   بعض القطاعات الغذائية منها اللحوم والدواجن .

كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم  في الحوار عند إتخاذ أي قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم حتي لا يكون لهذه القرارات أي أثار سلبية علي قطاعاتهم ومن ثم علي المستهلك البسيط ولا يواجه تنفيذها اي مشكلات مما يحقق مصلحة البلد في النهاية.