القاهرة – أحمد مصطفى
أكَّد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حسن فهمي، أن كراسة الشروط الخاصة بمشروعات تنمية محور قناة السويس لن تقتصر على المستثمرين المصريين، بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات فى محور ومحيط القناة.
وأوضح فهمي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن الحكومة ستطرح المشروعات بنظام حق الانتفاع وليس البيع، وفق قانون الاستثمار، لافتًا إلى أن الهيئة ماضية في دعم وتنشيط مخطط تنمية محور قناة السويس، من خلال دعوة المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار بالإضافة إلى التوعية بالمشروعات المطروحة في محور القناة، والزيارات الترويجية.
وأشار إلى أن النطاق الجغرافي للمشروع يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية، ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالاً، وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويس جنوبًا، والذي يشمل مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة، وهما يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية، والتى من المتوقع أن تجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور حسن فهمي إلى منطقة حفر قناة السويس الجديدة، على رأس وفد رسمي من هيئة الاستثمار يضم نواب رئيس الهيئة وفاء صبحي، وعلاء عمر وعدداً من القيادات وشباب العاملين في الهيئة.
وأبرز أن قناة السويس من شأنها أن تتحول إلى واحة استثمارية عالمية، شريطة توفير المناخ الاستثماري المناسب وطرح فرص استثمارية حقيقية وواعدة، مؤكداً أن المشروع سيحول مصر إلى أحد أهم المركز الصناعية والتجارية واللوجستية فى العالم.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه لمس اهتماماً بالغاً من طرف المستثمرين اليابانيين نحو الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، خلال تشرين الأول/أكتوبر.


أرسل تعليقك