"طارق قابيل" يؤكد أن مؤشرات التنمية الصناعية تشهد تحسنا ملحوظًا العام الجاري

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن العام الجديد شهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية الصناعية وذلك نتيجة للجهود والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثماروتابع «هو ما أثمر عن الإقبال المتزايد من المستثمرين المصريين والاجانب على الاستثمار في القطاع الصناعى حيث قامت هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بمنح موافقات لاقامة 268 منشأة صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد عن 4 مليارات جنيه وتوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 145 موافقة بتكلفة استثمارية 3.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 بزيادة نسبتها 85%».

وشملت هذه الموافقات 7 قطاعات صناعية متنوعة حيث تصدرت الغذائية كل القطاعات بـ 106 موافقة ثم الكيماوية بـ 58 موافقة فالهندسية 56 موافقة وجاءت الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ33 موافقة ثم التعدينية 8 موافقات و6 مشروعات قوى ومشروع واحد للصناعات المعدنية.

وتوزعت تلك الموافقات على 22 محافظة تصدرتها الشرقية بـ 56 موافقة ثم أسوان بـ 36 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة والمنوفية في المرتبة الثالثة بـ 29 موافقة لكل منهما وجاءت كل من المنيا وسوهاج في المرتبة الرابعة بـ 12 موافقة لكل منهما ثم الإسكندرية والقليوبية والغربية بـ 9 موافقات لكل منهم ثم البحيرة 8 موافقات و6 موافقات لكل من الدقهلية والفيوم و5 موافقات لكل من دمياط وأسيوط و4 موافقات لكل من قنا وبنى سويف و3 موافقات لكفر الشيخ وموافقتان لبورسعيد وموافقة واحدة لكل من السويس ومطروح.

وأشار الوزير إلى أن 69 مشروعــًا حصـلواعـلى موافـقات تـوسعة بتكلفة استثمارية 4.8 مليار جنيه مقابل 69 مشروعـًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015، كما حصل 89 مشروعًا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 121 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضىموزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ 35 موافقة فورية ومبدئية ثم الهندسية بـ 25 موافقة في المرتبة الثانية وجاءت الغذائية في المرتبة الثالثة بـ 13 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ 11 موافقة و3 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة لكل من التعدينية والصناعات التحويلية الاخرى.

وقال قابيل: إن وزارة التجارة والصناعةحريصةعلى تقديم كافة التسهيلات أمام حركة الاستثمار الصناعى بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من مقومات النجاح المتوفرة في بيئة الاستثمار في مصر والتي تسهم بشكل فعال في إنجاح المشروعات الصناعية الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار الصناعى وتمنحه كافة التسهيلات مع مواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة.