خبراء يحذرون من تعدُّد السياسات الضريبية وقوانين الاستثمار

حذر خبراء الضرائب من تعدُّد السياسات والقوانين الضريبية على مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنَّ الاستقرار الضريبي من أبرز مقومات جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي في البلاد.

واستعرض المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب، أحمد عبدالغني، تعديلات قانون الاستثمار الموحد, لافتًا أنَّ الجمعية أعلنت تأيدها للقرارات الوزارية الصادرة عن الدولة بشأن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين.

وأكد عبدالغني خلال ندوة الضرائب التي نظمتها جمعية الصداقة  المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعاون مع جمعية خبراء الضرائب، أنَّ ثبات القوانين لها عامل إيجابي على مناخ الاستثمار.

حضر اللقاء رئيس لجنة الثقافة والإعلام، غازي ناصر، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية ورئيس بنك مصر وقيادات البنوك المصرية واللبنانية وبنك عودة.

وذكر عبدالغني إنَّ من أبرز تعديلات قانون الاستثمار توحيد الجهات المتعاملة مع المستثمريين من خلال جهة واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار, لافتًا أنَّ الهيئة هي الجهة المنوط بها حصر جميع الأراضي القابلة للاستثمار وهي خطوة إيجابية لجذب المستثمريين.

وأضاف أنَّ القانون اعطى ميزة للشركات العاملة بالمناطق الحرة وهي الاكتفاء بالتراخيص فقط دون القيد في السجل الصناعي، بالإضافة إلى منح إعفاء 5 سنوات مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي بنسبة 50% أو الصناعات كثيفية العمالة والإعفاء على ضريبة المبيعات على الآلات والأجهزة ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار.

وطالب عبدالغني بتميز مجالات محدَّدة في سعر الضريبة مثل مشاريع البنية التحتية ومحطات المياه بالكهرباء, مؤكدًا أنَّ أي تشريع جديد ليس كافيًا لخلق بيئة استثمار جاذبة, مطالبًا بتطوير البنية التشريعية في كل المجالات وتطوير الجهات الإدارية المنوط بها تنفيذ هذه القوانين.

كما طالب بضرورة عدم جواز الحجز الإداري للمستثمرين بصفة عامة للاستيفاء الضريبي ومدة فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة 90 يوم وإجراءات مبسطة للفحص الضريبي وإعفاء مدخلات الإنتاج وسرعة استرداد الضريبة وأن تكون الضريبة وفقًا للبيع الفعلي.

وأكد وكيل وزارة المالية، ورئيس مركز كبار الممولين، أسامة توكل، أنَّ الوزارة تسعى حاليًا لإصدار قانون القيمة المضافة, لافتًا أنَّ القانون يهدف إلى تلافي أخطاء ضريبة المبيعات العامة، والذي أثار كثير من المشاكل مع المستثمرين من خلال الربط الذاتي للإقرارات الضريبية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، صلاح يوسف، أنّه يتم حاليًا تعديل قانون الضريبة العامة على الاستهلاك تحت مسمى ضريبية المبيعات.

وأوضح يوسف أنَّ الهدف منه هو القضاء على مشاكل التطبيق في القانون القديم رقم 133 لسنة 1982 والذي كان يحمل السلعة عبأ ضريبيي أكثر من مرة, لافتًا أنَّ قانون المبيعات يستخدم الخصم الضريبيي وإعفاء السلع وفقًا لجدولين الأول معفي من الضريبية والثاني يجوز دفع الضريبية.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الشباب بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، كريم خليفة، أنَّ الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال بالتعديلات الضريبية الجديدة وإبداء الرأي وإصدار التوصيات الخاصة بالقانون وآثارها على مناخ الأعمال في مصر.

وطالب رئيس لجنة الإعلام والثقافة في الجمعية، غازي ناصر، أنَّ تكون هناك إجراءات لتبسيط الأنظمة الضريبية وتطويرها بما يتماشى مع الفكر الحديث في مجال الضرائب ولاسيما في التجارة والسياحة.

وأشار ناصر أنَّ مجتمع الأعمال على قناعة بأنَّ إصلاح السياسات الضريبية  والتيسسير الضريبي سيكون عامل مباشر في زيادة موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال.