توقّعات بحدوث عجز اقتصادي في اليمن إذا لم تقترض من "النقد الدولي"

صرّح الخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية، أسامة عبدالخالق، بإنّ دولة اليمن تحتاج إلى 6 مليار دولار سنويًا لتمويل احتياجاته، مؤكدًا أنه سيحدث عجز كبير إذا لم تحصُل على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف عبدالخالق، خلال استضافته في برنامج "السوق الأسبوعي" الذي يقدمه الإعلامي حسن فودة والإعلامية هاجر جلال، على فضائية "الغد العربي"، أنَّ حصول اليمن على قرض النقد الدولي "شهادة صلاحية" بأنها قادرة على العودة من جديد.

وأشار إلى أنَّ السلطات اليمنية تقع بين أزمتين، أولهما شروط ومطالب صندوق النقد الدولي المتمثلة في رفع الدعم وخاصة عن المواد البترولية، وثانيهما الحوثييون والمتمردون الذين يسعون للضغط على الحكومة للتراجع عن قرار رفع الأسعار، مما يخالف مطالب صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أنَّ اليمن تشهد تهرب ضريبي يُقدر بـ5 مليار دولار سنويًا، مشددًا على ضرورة قواعد حاسمة لمنع التهرب الضريبي.

ونوّه إلى أنَّ خسائر الاقتصاد اليمني منذ تنحي علي عبد الله صالح، بلغ 10 ونصف مليار دولار، مشيرًا إلى أنَّ نظام الدعم في اليمن يسمح بوجود عمليات فساد.

وشدّد على أن الدول المانحة ليست مانحة بلا حدود، أو تعطي "هبة" لكنها أكثر دول مستفيدة من استقرار اليمن، مؤكدًا أنه إذا لم يهدأ اليمن ستتضرر دول الخليج وعمان والدول المحيطة بها.

وأكد أنَّ الحوثيون من الشيعة، ويخضعون للنفود الإيراني، مما يعني سيطرة إيران على مضيق باب المندب، لافتًا إلى أنَّ مصر في 1973 سيطرت عليه حفاظًا على وحدة اليمن.