"الرقابة الماليّة" تكشف عن التطوير الملحوظ لنشاط التأمين البنكي

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد معيط، عن النمو والتطوير الملحوظ في نشاط التأمين البنكي في مصر، بعد منح الهيئة الموافقة النهائية للشركة المصرية للتأمين التكافلي– حياة بتسويق منتجاتها التأمينية عن طريق بنكي عودة وأبوظبي الإسلامي.

وصرّح معيط، خلال تصريحات لــ"مصر اليوم"، بأنَّ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "18" للعام 2014 بشأن القواعد والاشتراطات اللازمة لتسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية عن طريق فروعها في الهيئة القومية للبريد، قد أتاح منح الموافقة النهائية لشركة مصر لتأمينات الحياة لتسويق منتجاتها التأمينية عن طريق فروعها بالهيئة القومية للبريد، على أنَّ تلتزم الشركة بما جاء بالقرار من ضوابط وأحكام.

وأضاف أنَّ شركة مصر للتأمين حصلت على موافقة الهيئة على زيادة رأس مال صندوق استثمار الشركة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي من 250 مليون جنيهًا إلى مبلغ ملياري جنيهًا على أنَّ يتمّ موافاة الهيئة ببيان دوري عن حجم الصندوق، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "46" بتاريخ 24 آذار/ مارس 2014 بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين.

وأضاف معيط أنَّ لجنة التأسيس والتراخيص في الهيئة باجتماعيها السابقين قد وافقت على العرض على مجلس إدارة الهيئة لمنح شركة سلامة للتكافل العائلي– مصر الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة برأس مال قدره 100 مليون جنيهًا مصري وكذلك وافقت على قيد شركة العربية الدولية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين ومنح الموافقة المبدئية لشركة رؤية للوساطة.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أنَّ مصر في حالة حراك اقتصادي حقيقي في نشاط التأمين على الصعيد الداخلي، من خلال دعم الهيئة لشركات التأمين والتيسيير عليها في الإجراءات والضوابط حتى تتحرك بمعدلات متقاربة لمثيلاتها في العالم وهو ما يحتاج إلى تطوير واقتحام القوانين القديمة وتحديثها بما يخدم مصالح جميع الأطراف وينمي الصناعة.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 للعام 2009، وتختصّ الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفيّة، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسيّة على جذب المزيد من الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة.