"الرقابة المالية" تصدر الضوابط للتعامل مع معيدي التأمين

أصدرت "الهيئة العامة للرقابة المالية" الضوابط المُنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدي التأمين في الخارج اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وكشف رئيس الهيئة شريف سامي، أن الضوابط تتضمن شروط قيد معيدي التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة في الدولة الواحدة.

وبيَّن سامي أن القرار 122 لسنة 2014 اشترط لقيد أي شركة في قائمة معيدي التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتماني من إحدى الوكالات الأربعة للتصنيف الائتماني التي تجيزها الهيئة، وألا يقل أحدث تصنيف ائتماني صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار.

وأوضح سامي أنّه -في حال عدم وجود تصنيف-، وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة التي تجريها الإدارة المختصة في الهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين.

وأكد سامي  أن شركات التأمين مسؤولة عن بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة في مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، بجانب الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين ومراعاة عدم التركز الجغرافي والنوعي بما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.

وأضاف سامي أن الملاءة المالية للشركات التي يعاد التأمين لديها تعد من الأمور المهمة في تعاملات شركات التأمين، وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤمن لهم عند نشوء أية مطالبات، موضحًا أنه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، فإنه لا يجوز لشركات التأمين المصرية إسناد عمليات إعادة التأمين إلا للشركات المقيدة بقائمة معيدي التأمين لدى الهيئة.

وذكر نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد معيط، أنه حرصًا على إدارة المخاطر المتعلقة بالتركز فقد أوجب القرار على شركات وجمعيات التأمين المصرية في مجال تأمينات الممتلكات على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين.

 وأوضح معيط -بشأن للشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص- أنه في حال تجاوز نسبة إعادة التأمين عن 30% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد واحد عن 30% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتباري واحد عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين..

وأشار معيط إلى أن القرار نظم حدود التركز في الدولة الواحدة حيث نصّ على ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين بدولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فيجب ألا يزيد حجم العمليات لدى معيدي التأمين مجتمعين داخل نفس الدولة عن 75% من إجمالى محفظة إعادة التأمين.

ولفت معيط إلى أنه في حالة شركات تأمينات الأشخاص عند تجاوز نسبة إعادة التأمين 30% من إجمالي الأقساط المكتتب فيها ألا يزيد حجم عمليات الإعادة السارية لدى دولة واحدة عن 40% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، وذلك فيما عدا دولة معيد التأمين في حالة كون شركة التأمين تابعة له فلا يجوز أن يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لديه داخل نفس الدولة مجتمعين عن 65%.