"الضرائب العقاريَّة" تؤكّد أنّ القانون الجديد يساهم في حل أزمة الإسكان

أكّدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين، أن قانون الضرائب العقارية ليس جديدًا، موضحة أن هذا القانون كان مطبقًا باسم "العوائد".
وأضافت سامية، خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد على قناة "سي بي سي"، أن تطبيق الضرائب العقارية سيدفع أصحاب الشقق المغلقة لاستغلالها، منوهة بأن الضريبة العقارية مستحقة للدولة من أول تموز/يوليو 2013.

وتابعت "للمواطن الحق في دفع الضريبة العقارية على ثلاثة أقساط"، مشيرة إلى أن قانون الضرائب سيساهم في حل أزمة الإسكان، وأن أول قسط من الضريبة العقارية في يناير "2015.
 وأكدت أن هناك لجنة لتقييم الوحدات العقارية تضم ثلاثة أفراد من مصلحة الضرائب والمحافظة ودافعي الضرائب، وواصلت سامية حديثها منوهة بأن الشقة السكنية المملوكة وتُقدَّر بـ2 مليون جنيه يدفع صاحبها 120 جنيهًا ضريبة عقارية سنويًا، لافتة إلى أن المالك هو مَن يدفع الضريبة العقارية وليس المستأجر، مضيفة "الشقة الإيجارية بقيمة 24 ألف جنيه سنويًا يدفع صاحبها 120 جنيهًا سنويًا ضريبة".

وأكملت حديثها مؤكدة أن القيمة السوقية لأي وحدة عقارية تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه لن يُدفع لها ضريبة، موضحة أن أي شخص يملك وحدتين يدفع ضريبة على الوحدة الثانية وفقًا لقيمتها السوقية، مشيرة إلى أن من يملك أكثر من وحدتين سيطبق عليه نفس ضريبة الوحدة الثانية وفقًا لقيمتها السوقية وتكون مقسَّمة لشرائح.