"التنمية الصناعيّة" تُعِدّ خريطة الاستثمارات المعدنيّة في مصر

صرّح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء مهندس إسماعيل جابر، بإنَّ الهيئة تسعى لتذليل بعض العقبات والمخاطر التي تواجه الصناعة المصرية وبالفعل شرعت في إعداد الخريطة الصناعية لمصر التي ترتكز الآن على الاستثمارات المعدنية، لكننا مستمرون في العمل لإنجاز الخريطة الشاملة.

وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء مهندس إسماعيل جابر؛ لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة المصرية.

وأضاف جابر: "الهيئة توصّلت لحل جزئي لمشكلة أسعار الأراضي الصناعية وترفيقها؛ إذ تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يقضي بتفويض هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي الصناعية، تقرّر تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي.

ويتابع جابر إنَّ الإجراءات الحالية ليست في صالح المستثمر الصناعي وهناك سماسرة أراضٍ يتقدمون للاستحواذ على الأراضي الصناعية، مقترحًا ترتيبًا جديد يسمح للهيئة بإصدار الترخيص وتخصيص الأرض بقدر أكبر من العدالة والشفافية هو أنَّ يتقدم المستثمر بدراسة جدوى موثقة بالأرقام والتصورات المستقبلية والرسومات الهندسية، على أنَّ تلتزم الهيئة عند الموافقة على الدراسة بتخصيص الأرض وإصدار تراخيص البناء وتتضمن الشروط أيضًا قواعد صارمة لمتابعة التنفيذ وسحب الأرض في حالة التلاعب أو عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه.

فيما طالب أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اللواء إسماعيل جابر، خلال اللقاء، بضرورة أنَّ تضمّ اللجنة الفنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي مكتبًا استشاريًا هندسيًا مستقلاً؛ للمشاركة في تحديد التكلفة العادلة للأراضي الصناعية واستجابة جابر لهذا المقترح.

وشهد نهاية الاجتماع اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات السابقة ومواصلة الاجتماعات؛ لمناقشة بقية الملفات، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمستشار الاقتصادي ورؤساء جمعيات المستثمرين.