"التشييد والبناء" تؤكد أن هيئة الرقابة الإدارية "تجرف" فساد المقاولات

أشاد عضو لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتكليف هيئة  الرقابة الإدارية بمراجعة كل المشاريع الحكومية التي ينفذها المقاولون قبل استلامها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أزمة غرق محافظتي الإسكندرية والبحيرة والتي كشفت عن تهالك البنية التحتية، هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كل المشاريع قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة.

وألمح عبد اللاه إلى أن هذه الخطوة ستقضي نهائيًا على الفساد في بعض أجهزة المحليات وتنقي العديد من الظواهر السلبية في الجهاز الإداري للدولة، والتي كانت السبب الرئيسي في تهتك البنى التحتية لمصر من خلال عدم مراجعة الأعمال الإنشائية عند الاستلام ومقارنها بأوصافها في بنود التعاقد.

وأشار إلى أن دخول هيئة الرقابة الإدارية ضمن منظومة العمل في قطاع المقاولات سيعمل على ضبط إيقاع القطاع بما يطمئن شركات المقاولات على حصولها على مستحقاتها في توقيتاتها وهو ما سيترتب عليه إقدام عدد من المقاولين على تقليل عروضهم المالية لتنفيذ المشاريع حيث كانت هذه البنود تتضمن نسبة لتعويض تأخر الحصول على المستحقات.

وشدد عبد اللاه على ضرورة التوصل لآلية لعمل هيئة الرقابة الإدارية بما لا يزيد من البيروقراطية التي تعيب الجهاز الإداري للدولة، وتفاديًا لتعطل تنفيذ عملية المراجعة لاسيما في ظل ضخامة وكثرة مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.