اجتماع لمناقشة العراقيل التي تعترض منطقة التجارة الحرة العربية

بدأت اليوم بمقر الإمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم،وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.

وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه الى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.

وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع ، أن التقرير سيتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة وإلى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.

وقال إن الاجتماع سيناقش أيضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأ واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥ فيما يخص التبادل السلعي إلا أنها لم تستكمل حتى الآن فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش ،مشيرا إلى أنها من الأمور التي ستوضع في تقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات .

وأوضح أن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة فهناك دول عربية متقدمة واُخرى أقل نموا وهي تحتاج الى رعاية خاصة مثل اليمن والسودان ،مشيرا إلى أن هناك استثناءات منحتً لهذه الدول "الأقل نمو" ونحن الآن بصدد الإنتهاء من هذه الاستثناءات حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات كما أنهت لبنان إستثناءاتها بالكامل والسودان على وشك الإنتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دول أعضاء بشكل كامل في المنطقة.

ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات الى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.