أزمة الليرة التركية تتخذ منعطفاً سياسياً بعد تهديد بملاحقات قانونية

اتخذت أزمة الليرة التركية، اليوم الخميس، منعطفاً سياسياً بعدما حض وزير بارز المواطنين على ملاحقة خبراء اقتصاد ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بشأن انهيار العملة الوطنية.وجاءت تصريحات وزير المال نور الدين نباتي في ساعة متأخرة (الأربعاء) في أعقاب قرار للهيئة المنظمة للمصارف رفع شكاوى بحق أكثر من 20 شخصاً، بينهم حاكم سابق للبنك المركزي، على خلفية تعليقات نشرت على «تويتر».

وتدهورت العملة التركية لتخسر قرابة نصف قيمتها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن تدابير جديدة لدعم الليرة الأسبوع الماضي.ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لإردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.وتطال الشكوى الجنائية صحافيين واقتصاديين حذروا بأن تراجع الليرة سيستمر إلى أن يعود إردوغان جذرياً عن مسار سياساته.

واتهم نباتي المعلقين بشن «حرب نفسية» بحضهم الأتراك على شراء الذهب والدولار لحماية مدخراتهم إزاء تدهور أكبر لليرة. وفي مقابلة على شبكة «سي إن إن تورك» دعا نباتي المواطنين إلى «رفع دعوى قانونية على كل من يضللكم». وأضاف «ليرفع صغار المستثمرين ممن يتكبدون خسائر دعوى بحق الذين ضللوهم».ومن بين الأتراك المشمولين بالشكوى الجنائية المحافظ السابق للبنك المركزي درموش يلمظ، وهو الآن عضو في البرلمان عن حزب «الخير القومي» المعارض، وخبيرة الاقتصاد غلدم أتاباي.ووصف الخبير في الاقتصادات الناشئة تيموثي آش من مركز «بلو باي آسيت مانجمنت» يلمظ بأنه «أفضل حاكم (للبنك المركزي) خلال فترة عملي في تغطية تركيا».

وترأس يلمظ البنك الذي يضع السياسات النقدية عندما كانت تركيا لا تزال تجتذب مستثمرين أجانب بين 2006 و2011. وأضاف آش أن «غلدم أتاباي اقتصادية ممتازة تبذل كل ما بوسعها في تغطية تركيا».ويترافق الجدل مع استعداد حكومة إردوغان للكشف عن تشريع جديد قبيل انتخابات مرتقبة في غضون 18 شهراً القادمة، بهدف تشديد الضوابط الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي.ولوحت تركيا بفرض عقوبات قاسية لإجبار «تويتر» ومنصات أخرى على تعيين ممثل محلي يمكنه أن يتابع بسرعة تنفيذ أوامر قضائية بإزالة مواد مثيرة للجدل.

وواصل يلمظ انتقاداته لفريق إردوغان (الخميس) فسخر من تصريحات وزير المال عن أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) مملوك من «خمس عائلات» ويفتقر للاستقلالية الحقيقية. وكتب يلمظ «أقسم بأننا سئمنا للغاية من هذا الأمر».ورفع الاقتصادي والصحافي مصطفى سونميز شكواه بحق المدعي العام لإسطنبول والهيئة المنظمة للبنوك (الخميس)، على خلفية الإشارة لاسمه علناً في بيان صحافي. وكتب على «تويتر»: «جريمتهما: انتهاك خصوصية الحياة الشخصية والإضرار بالسمعة والاستهداف».

وتهدف التدابير النقدية الجديدة التي أعلنها إردوغان إلى طمأنة الأتراك أكثر بشأن الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة في المصارف. وتربط التدابير قيمة بعض الودائع المصرفية الجديدة بالدولار، من خلال وعود بالتعويض عن خسائر مفرطة ناجمة عن تقلبات سعر الصرف.وينصب الكثير من التركيز في تركيا على رد المواطن العادي على السياسات.وثار غضب مسؤولين كبار من جراء تقارير صحافية وتصريحات لقادة من المعارضة عن أن الحكومة أنفقت مبالغ طائلة في الأسابيع الأخيرة دعمت بشكل غير مباشر سعر الصرف.ويقول فريق إردوغان إن مكاسب الليرة الأسبوع الماضي جاءت نتيجة ثقة في الخطط المصرفية الجديدة وليس بسبب التدخل المفترض في العملة.وعادت الليرة عن مسارها التصحيحي لتخسر قرابة 15 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع الأسبوع.

وقد يهمك ايضا

الليرة التركية تُسجل أكبر مكاسب أسبوعية بعد خطة الإنقاذ التي أعلنها أردوغان

الليرة التركية تتراجع مقابل الدولار قبيل نشر بيانات عن الثقة الاقتصادية