معدلات نمو مرتفعة لـ "دول التعاون" في 2013

استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2013 تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2012، ويتأسس على ذلك استمرار ارتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيما في المملكة السعودية وقطر، الأمر الذي يتمخض عنه انخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي. ورجح تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي قاطرة نمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برمتها مع حلول عام 2015 وذلك باقتراب حصة النمو الاقتصادي لدول الخليج الست الى نحو نصف مجموع النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، كما ستكون دول الخليج الست أكبر مستثمر في هذه المنطقة ومنطقة آسيا أيضاً .. وذلك بحجم استثمارات متنوعة متوقعة بأكثر من 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030 منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الطاقة لتلبية الطلب على الغاز والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وبقية دول العالم.