الصين بين النمو التدريجي والهبوط الحاد

يعتمد استقرار الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الصين، حيث فشل العالم بالعودة إلى طريق مستدام للنمو من بعد أزمة عام 2008. ففي هذه الفترة، شهدت الاقتصادات العالمية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تقلصاً في النمو لم تتعاف منه إلا بشكل بسيط. بينما أصبحت الصين، وهي ذات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحدة من الحوافز القليلة للنمو الاقتصادي العالمي. فقد ساهم نموذج النمو الصيني المعتمد على الاستثمار بالحفاظ على الأسعار العالمية عالية، مما سمح للعديد من الدول المصدرة بتفادي أسوأ سنوات الانكماش، مع تحقيق أداء مقبول نسبياً، حسبما يرى فرانسيسكو كينتانا كبير الاقتصاديين في شركة "آسيا للاستثمار" المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة. إلا أن الصين كانت تخلق التوترات الداخلية، بسبب نظامها المالي المغلق الذي سبب فقاعة أسعار العقار، وقطاع صيرفة الظل، ومشاكل أخرى متعلقة بإعادة الاستثمار. وحالياً تسلط الأضواء العالمية على الصين حيث إن أي أزمة في الصين قد تتسبب بأزمة جديدة في العالم. ومع إجماع الاقتصاديين بأن احتمالات الوصول لمستوى النمو السابق باتت ضئيلة جداً، فإن السؤال الأهم هو هل ستقدر الصين على أن تهبط بنموها تدريجيا أم أنها ستشهد هبوطاً حاداً سريعاً