البورصة المصرية تعيد تفعيل اللجنة الاستشارية الدولية

أعاد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تفعيل اللجنة الاستشارية الدولية، حرصا من إدارة البورصة على تبادل الأفكار والخبرات، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرى.
 
ويترأس اللجنة محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وتضم في عضويتها عددًا من ممثلي المؤسسات المالية الدولية المعنية بأسواق رأس المال، ومنها Anthony Miller المنسق العام مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، وCynthia Steer عضو مجلس إدارة BNY Mellon  بنك اوف نيويورك، وDeborah Fuhr الشريك والمؤسس لشركة ETFGI للأبحاث والاستشارات بلندن، وشريف وهبة الرئيس التنفيذى بجولدمان ساكس مصر، وتامر بهجت شريك مؤسس بمكتبAshurst أحد أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ببريطانيا.
 
وعقدت البورصة المصرية أول إجتماع للجنة بالقاهرة بعد إعادة التفعيل، الثلاثاء، بحضور كافة الأعضاء، وكانت البورصة قد دشنت هذه اللجنة منذ عام 1999 بهدف دعم خطة تطوير سوق المال ولكنها لم تنعقد منذ عام 2008 حتى تم تفعيلها حاليا لتعظيم الاستفادة من دورها في دعم استراتيجية البورصة لتعزيز النمو الاقتصادي .
 
 
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة ، أحمد أبو السعد، د. خالد سري صيام ود.ضياء نور الدين وهالة صقر وأحمد بهاء وشوكت المراغي.
 
 
وستنعقد اللجنة بشكل دوري مرتين على الأقل سنويًا، لبحث وتبادل الأفكار والخبرات فينا يتعلق بتطوير وتنمية سوق مصر المالي .
 
 
وتستهدف البورصة من وراء اللجنة الاستفادة من الخبرات الدولية المتنوعة لتطوير سوق الأوراق المالية المصري نظم وبيئة التداول وأفضل ممارسات الإفصاح وكذلك نظم الرقابة على التداول.
 
 
وخلال كلمته استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية، استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتعزيز دور سوق الأوراق المالية في تمويل النمو الاقتصادي، فضلا عن المستهدفات المستقبلية، مؤكدا أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال ضرورة لا يمكن التنازل عنها لأي اقتصاد ناشئ يرغب في المنافسة واحتلال مكانة على خريطة الاستثمار، وهو ما نعمل عليه حاليا ليكون السوق المصري قادر على المنافسة إقليميا ودوليا لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية .
 
 
وأضاف فريد، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن تفعيل اللجنة يأتي في إطار حرص إدارة البورصة على التفاعل المباشر مع مختلف الأطراف لإحداث نقلة نوعية فى البورصة المصرية، مشيرا إلى أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار ولكنها رافد أساسى لتمويل الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم تمويل النمو الاقتصادى.
 
وتطرق الاجتماع الذي شهد قرابة  ٤ جلسات ، إلى خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التداول والسيولة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة، فضلا عن التشاور وتبادل الأفكار حول كيفية استفادة البورصات من ثورة التكنولوجيا المالية .
 
 
وشهد اللقاء مشاورات بين أعضاء اللجنة وفريق العمل بالبورصة وأعضاء مجلس إدارة البورصة  حول ماتم عرضه لتطبيقه وفق أفضل الممارسات العالمية.
 
 
وخلال اللقاء قال محمد فريد، إن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصرية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين جانب العرض والطلب وتطوير بيئة التداول ، من خلال تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط وتطوير آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المستثمرين.
 
واستعرض فريق العمل بالبورصة من مختلف القطاعات والإدارات ، ماتم انجازه خلال الفترة الماضية ، على كافة الأصعدة، فعلى جانب العرض تم تطوير  الإفصاح الالكترونى والافصاح باللغتين العربية والإنجليزية وتدشين نظام جديد CRM لتطوير عملية قيد شركات جديدة .
 
 
وعلى جانب الطلب، عملت البورصة بشكل مكثف لرفع درجة الوعي المالي  وتحسين مستويات المعرفة لدى المجتمع بما يسهم في اجتذاب مزيد من المستثمرين للسوق ، من خلال دورات وورش عمل بالجامعات والشركات المختلفة، فيما تم تطوير موقع إلكترونى تفاعلى جديد لتلبية كافة احتياجات المستثمرين ورفع درجة معرفتهم.
 
 وعلى جانب تطوير بيئة التداول تم اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل واتاحة العدد من الادوات والمنتجات المالية لتعزيز التداول والسيولة بداية من خفض زمن الإيقاف المؤقت مرتين مرورا بتوسيع قاعدة الاوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام التداول في ذات الجلسة وصولا الى تفعيل نشاط صانع السوق وتطوير قواعد ومعايير ادراج الاوراق المالية في مؤشر EGX30.