تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية

بتكليفات من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توجيه الحكومة لتقليل الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأكدت الحكومة أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها. و تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية

وتضمن القرار إعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال التعاملات الصباحية

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد