ارتفاع الدولار في آخر جلسات الأسبوع الآسيوية أمام الين الياباني

تذبذب الدولار الأميركي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس ارتفاعه للجلسة الثالثة في خمس جلسات من الأدنى له منذ 13 من أيلول/ سبتمبر الماضي أمام الين الياباني، على أعتاب تقديم محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا ملاحظات موجزة في اجتماع جمعية المصارف الائتمانية في طوكيو ووسط التطلع للبيانات الاقتصادية المرتقبة الجمعة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع زوج الدولار الأميركي في تمام الساعة 06:02 صباحا بتوقيت غرينتش مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 112.47 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.21، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 112.49، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 112.14.

ويترقب المستثمرين حاليا عن الاقتصاد الأميركي الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأميركي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعا 0.9% إلى نحو 5.29 مليون واحدة مقابل الثبات عند مستويات الصفر أي نحو 5.34 مليون واحدة في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك عن التوقعات الاقتصادية في جورجيا.

يأتي عقب ساعات من الكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 25-26 أيلول/سبتمبر والذي تطرق إلى عزم صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام وثلاث مرات العام المقبل 2019 ومرة واحدة في عام 2020 وسط قوة الاقتصاد الأميركي.

يذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في واشنطن الشهر الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثالثة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقعا بشكل واسع من قبل الأسواق آنذاك.
وكشف أعضاء اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك عن توقعاتهم لوتيرة معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة، وأفاد باول خلال فعليات المؤتمر الصحافي الذي تلي الاجتماع حيال إزالة اللجنة الفيدرالية لكلمة "ميسرة" من بيان السياسة النقدية أن "هذا التغيير لا يشير إلى أي تغير محتمل في المسار السياسة، إنما، هو علامة على أن السياسة تتماشي مع توقعاتنا".