الأسهم السعودية تتراجع 1.5% مع ترقب الإعلان عن طرح «أرامكو»

تفاعلاً مع مستجدات الحديث عن طرح شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب «القريب جداً»، على حد تعبير رئيس مجلس إدارة الشركة أول من أمس، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الثلاثاء) متراجعاً 1.5 في المائة بفاقد 118 نقطة ليغلق المؤشر العام عند 7482 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار).
وبملامسة المؤشر العام لهذا المستوى، تكون سوق الأسهم السعودية سجلت أدنى إغلاق في نحو عام نتيجة ترقب المستثمرين للإعلان الرسمي عن موعد طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، وهي الشركة العملاقة التي يمثل طرح جزء من أسهمها أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة استثمارية كبرى نادرة الحدوث.
وفي هذا الخصوص، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية هبوطه لسابع جلسة على التوالي - وهي أطول سلسلة تراجع منذ مايو (أيار) الماضي -، مسجلاً خلالها انخفاضاً بنحو 480 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغ حجمها نحو 6 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكد فهد المشاري المحلل المالي والفني، أن استمرار انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية دون مستويات 7500 نقطة غير جيد فنياً، مضيفاً: «أتمنى أن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات غدٍ (اليوم/ الأربعاء) في عكس المسار السلبي، بالعودة إلى الارتفاع مجدداً... وبرأيي أن الأهم العودة فوق مستويات 7600 نقطة قبيل نهاية تعاملات الأسبوع الحالي».
من جهته، قال غانم السليم، وهو مختص في التحليل المالي لأسواق الأسهم: «يبلغ المكرر الربحي لسوق الأسهم السعودية 19.7 مكرر، وهو مستوى جاذب للمستثمرين، لكن هنالك ترقباً ملحوظاً للإعلان الرسمي عن موعد طرح جزء من أسهم شركة (أرامكو) للاكتتاب العام، والذي يمثل فرصة استثمارية جاذبة جداً للمستثمرين، كما أن المستثمرين يترقبون نتائج الشركات في الربع الثالث من هذا العام؛ الأمر الذي أثر على أداء المؤشر العام خلال الأيام القليلة الماضية».
إلى ذلك، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، تراجع أسعار أسهم 146 شركة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة أخرى، في حين بلغت القيمة السوقية لتعاملات السوق المحلية مع نهاية تعاملات أمس نحو 1.7 تريليون ريال (472 مليون دولار).
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي حققت فيه هيئة السوق المالية السعودية، مؤشرات إيجابية ملموسة، نتيجة جهود استمرت لسنوات، وحققت مرتبة عالمية متقدمة في قطاع الحوكمة، وفقاً لما أفصح عنه تقرير التنافسية العالمي الأسبوع الماضي.
وكشفت هيئة السوق المالية عن تحقيق المملكة تقدماً ملحوظاً في المؤشرات المتعلقة بالسوق المالية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، التي احتلت فيه المملكة هذا العام المرتبة الـ36 مقارنة بالمرتبة الـ39 في تقرير عام 2018.
وفيما يخص المؤشرات الخاصة بالسوق المالية، تحسن ترتيب المملكة في المؤشرات المتعلقة بحوكمة الشركات، حيث تقدمت 10 مراتب في مؤشر قوة معايير المراجعة والمعايير المحاسبية، محققة المرتبة الـ23، كما تقدمت مرتبتين في مؤشر تنظيم تعارض المصالح لتصل إلى المرتبة الـ21، و3 مراتب في مؤشر حوكمة المساهمين لتصبح بذلك في المرتبة الثانية على مستوى العالم لهذا المؤشر.