البورصة المصرية تُفعّل آلية الاقتراض بغرض البيع

قرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي، بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بالآلية وإخطار الهيئة قبل تفعيلها.

وأوضح محمد عمران، في القرار التنظيمي رقم (268) لسنة 2019 الخاص بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الذي أصدره اليوم الثلاثاء، أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام اقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين في إقراض أوراقهم المالية ، وتكوين اوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.

ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الاقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالي أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة.

اقرا ايضا : 8 ضوابط لمنح شركات التأجير التمويلي والتخصيم الائتمان لعملائها

وقال عمران، إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة المصرية في نهاية كل يوم عمل، كما تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، اذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي)

وأضاف عمران  أن القرار رقم (268) لسنة 2019 قد نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظرللعائد، كما اسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدي ( حصيلة البيع + الضمان المبدئى) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئي (50%) لدى شركة السمسرة.

كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدي للمقترض.

وأكد رئيس الهيئة،على إلتزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا لنموذج يصدر عن الهيئة في هذا الشأن مع وجوب أن ينص في العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي للاوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اقراض الأوراق المالية التي اعتمدتها الهيئة.

قد يهمك ايضا : تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين

                  مؤشرات البورصة المصرية ترتفع في ختام تعاملات الإثنين