إنشاء سجل للخبراء والمؤسسات الاستشارية للمشروعات الخضراء.. لأول مرة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 127 لسنة 2019، بشأن سجل قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين الذين يجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة.

وتضمن القرار، فى مادته الأولى، ينشأ بالهيئة سجل لقيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية المحليين الذين يجوز لهم القيام بأعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء والمستدامة (سجل مراقبى البيئة المستقلين-مراقبى الاستدامة)، ويتضمن السجل البيانات الأساسية التى تحددها الهيئة الخاصة بكل كمراقب بيئة مستقل، ولا يجوز لغير الخبراء والمؤسسات الاستشارية المقيدية بالسجل القيام بأى عمل من أعمال المراقبة على المشروعات الخضراء والمستدامة المصدرة للسندات الخضراء.
 
وحدد القرار، فى مادته الثانية، شروط قبول قيد الخبراء والمؤسسات الاستشارية بالسجل، وهى أولاً الشروط العاصمة وتتضمن (القيد لدى وزارة البيئة، حسن السمعة، إصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التى تضعها الهيئة بما يتلائم مع حجم نطاق المسئوليات والمترتبة على أعمال المراقبة والتقييم التى يقوم بها الخبراء من الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات الاستشارية بحسب الأحوال، وتقديم تعهد بالاستقلالية وعدم وجود تعارض للمصالح عند إجراء أعمال تقييم واختبار المشروعات الخضراء.
 
كما تتضمن الشروط تقديم تعهد بعمل منهجيات تقييم لمشروعات الخضراء بالتوافق مع معايير مبادرة السندات الخضراء العالمية أو مبادرة سندات المناخ أو أى أطر عالمية أخرى متعارف عليها، وتقدم تعهد بإعداد التقارير المعدة فى شأن المشروعات محل التقييم وفقاً للأطر والمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن مع الإشارة إليها عند إعداد هذه التقارير، وعدم صدور أحكام بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد الخبراء أو ضد أعضاء مجلس إدارة المؤسسات الاستشارية فى السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، عدم صدور تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهة التى يكون الخبير أو المؤسسة الاستشارية تابع لها أو خاضع لرقابتها وإشرافها، وذلك خلال السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، سداد مقابل الخدمات المقرر.
 
كما حدد القرار، شروط إضافية خاصة بالخبراء وهى أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون حاصلاً على أحد الشهادات العلمية الأكاديمية أو المهنية العليا فى المجالات المرتبطة بالمشروعات الخضراء والمستدامة سواء من داخل مصر أو خارجها، أن يكون مستوفياً لشروط الخبرة والكفاءة المتطلبة من وزارة شئون البيئة فى هذا الشأن، أن تتوافر لديه خبرة علمية أو عملية بالعمل فى المشروعات الخضراء والمستدامة لا تقل عن 5 سنوات.
 
وتضمن القرار شروط إضافية خاصة بالمؤسسات الاستشارية وهى أن يكون لديها هيكل تنظيمى وأنظمة عمل لإجراء عملية التقييم والاختبار للمشروعات الخضراء والمستدامة، وأن يكون لها سابقة أعمال فى مراقبة المشروعات الخضراء والمستدامة محل التقييم، وتقديم إقرار بإخطار الهيئة بأسماء خبراء بالمؤسسة المسئولين عن عملية التقييم فى كل مشروع مرفقاً به السيرة الذاتية وسجل الأعمال لكل منهم على أن يكون هؤلاء الخبراء مختصين بمجال المشروع محل التقييم.

قد يهمك ايضاً :

وزارة البيئة في مصر تدرس وقف تراخيص "السيارات المُلوِّثة للبيئة"