اليورو بصدد تحقيق مكسب أسبوعي مقابل الدولار الأميركي

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة  مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة مقابل العملة الأمريكية ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط عمليات البيع المفتوحة التي سيطرت على أسواق الأسهم العالمية ، وبعد نزول عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل من أعلى مستوى فى سبع سنوات ، بينما عزز محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي من احتمالات البدء فى تطبيع السياسة النقدية الأوروبية فى المستقبل القريب.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.1% حتى الساعة 07:03 جرينتش، ليتداول عند 1.1603$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1592$ ،وسجل الأعلى عند 1.1610$ الأعلى فى أسبوع ، والأدنى عند 1.1580$.
وأنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بحوالي 0.7% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 20 أيلول/سبتمبر الماضي، مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

وحققت العملة الأوروبية الموحدة حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 0.7%، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع 1.1432$ المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع ، وبعد هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
وواصلت أسواق الأسهم العالمية خسائرها الحادة، خاصة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وسط عمليات البيع المفتوحة التي تسيطر على الأسواق بالفترة الحالية ، الأمر الذي عزز من عمليات شراء العملات ذات العائد الأقل كملاذ آمن وعلى رأسها اليورو والين الياباني.
وتراجعت العملة الأميركية على نطاق واسع بعد انتقاد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة الاحتياطي الاتحادي ورفع أسعار الفائدة ، وبعد نزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها فى سبع سنوات.
وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي حيال الانفصال البريطاني يوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفقا على جزء كبير من صفقة الانفصال النهائية قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ويتبع المستثمرين عن كثب تطورات الأوضاع فى إيطاليا حيال المضي قدما فى تحدي المفوضية الأوروبية وإقرار عجز ميزانية عام 2019 عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا أن الحكومة ستفعل كل ما فى وسعها لاستعادة ثقة الأسواق المالية.
وعزز محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، والذي عقد يوم 13 أيلول/سبتمبر الماضي ، من احتمالات البدء فى تطبيع السياسة النقدية الأوروبية فى المستقبل القريب ، حيث أشار المحضر أن البنك كان فى طريقه إلى تطبيع السياسة هذا العام على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي فى أوروبا.